19 ألف منصب عمل في قطاع الداخلية والجماعات المحلية

شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في التحضير لإجراءات إدماج عمال عقود ما قبل التشغيل والمتعاقدين على مستوى الإدارات المحلية، خاصة ما تعلق بموظفي البلديات والجماعات المحلية، من خلال فتح 19 ألف منصب، من المنتظر أن يتم شغلها قبل الدخول الاجتماعي القادم.
وأكد رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع البلديات، المنضوية تحت لواء نقابة "السناباب"، عز الدين حلاسة، أن وزارة الداخلية التزمت من خلال مجموعة من المحاضر تم توقيعها مؤخرا بالعمل على إدماج الموظفين في البلديات والجماعات المحلية من ذوي عقود ما قبل التشغيل أو العمال المتعاقدين، وذلك قبل شهر سبتمبر القادم، وأوضح المتحدث في اتصال ب«البلاد"، أمس، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعهدت بتسوية وضعية هذه الفئة بصفة تدريجية، بعد أن تم تحديد 8 آلاف منصب تم رفعه إلى 13 ألف، ليتم مؤخرا حسب ما أكده المتحدث رفعه إلى عتبة 19 ألف منصب لفائدة هذه الفئة، وذلك بصفة أولية، على أن تمنح الأولوية لهؤلاء الموظفين المتعاقدين أو أصحاب عقود ما قبل التشغيل في كل مسابقة توظيف. وأضاف حلاسة، أن عدد الموظفين المتعاقدين وأصحاب عقود ما قبل التشغيل، العاملين في قطاع الجماعات المحلية "كبير جدا" وبلغ قرابة 400 ألف في إطار ما قبل التشغيل، وأزيد من 130 ألف كمتعاقدين، مشيرا إلى أن عدد المناصب التي التزمت بها وزارة الداخلية "قليل جدا" مقارنة بهذا العدد الكبير. وأضاف المتحدث أن الاتحادية ستعقد خلال الأسبوع المقبل لقاء مع مصالح وزارة الداخلية لدراسة آليات التسريع من وتيرة الإدماج وفتح المناصب قبل الدخول الاجتماعي القادم.
وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية الطيب بلعيز، أول أمس الاثنين، لدى استضافته في التلفزيون العمومي، أنه بخصوص التكفل بانشغالات عمال الإدارة المحلية "سيتم تثبيت كل العمال المتعاقدين في مناصبهم مع العمل على تحسين ظروف عملهم". وسبق لوزارة الداخلية أن وافقت على رفع عدد المستفيدين من منحة الشباك إلى 34 ألف عون تقدر نسبتها ب20 بالمائة. كما تم رفع عدد المستفيدين من منحة الإمضاء إلى 16 ألف عون بنسبة 25 بالمائة، ومن المقرر أن يتم صرف المنح السالفة الذكر خلال شهر ماي الجاري على أقصى تقدير، حيث كانت مصالح الداخلية بصدد الإعداد للنصوص التطبيقية المتعلقة بمنحة عون الشباك والتفويض بالإمضاء للحالة المدنية، باحتساب الأثر الرجعي من تاريخ 1 جانفي 2008. وبخصوص المكلفين بمهمة الأمن على مستوى الدوائر ومساعدي الأمن على مستوى البلديات، تعكف أيضا مصالح وزارة الداخلية على إعداد تعليمة وزارية مشتركة ستسمح من خلالها بإعادة ترتيب وتصنيف مناصب العمل والاستفادة من المنح والتعويضات بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008.