إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام :نصف مليون موظف يشلون البلديات الأسبوع القادم

^ تأخر صدور مراسيم الاستفادة من المنح يثير غضب العمال
عبد الله ندور
قررت عمال البلديات الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الأسبوع القادم، للمطالبة بإعادة النظر في بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية المجحفة لجميع موظفي الجماعات المحلية.
وأوضح رئيس الاتحادية الوطنية لعمال البلديات، عز الدين حلاسة، أن الإضراب ستشرع فيه الاتحادية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، بداية من يوم الإثنين القادم 18 فيفري ليستمر يومي 19 و20 من الشهر نفسه، مشيرا إلى أنه سيمس أيضا جميع قطاعات الوظيف العمومي، وأن البلديات ستشل بشكل تام بالنظر لمشاركة عمال الجماعات المحلية والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بالإضافة إلى أعوان الأمن والوقاية. وأكد حلاسة أن ما يقارب 500 ألف موظف بقطاع البلديات سيشاركون في هذا الإضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام، استجابة لقرار الاتحادية الوطنية لعمال القطاع، بشل البلديات عبر 48 ولاية، وذلك إلى غاية تحقيق المطالب.
وحسب ما أوضحة رئيس الاتحادية حلاسة عز الدين، فإن مطالب عمال البلديات تدخل في إطار إعادة النظر في بعض بنود مواد القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، وإدماج العمال المتعاقدين بصنفيهم في مناصب دائمة حسب الشهادة والأقدمية، والاستفادة من الترقية الألية لجميع العمال الذين يثبتون 10 سنوات فما فوق حسب الشهادة والأقدمية، وتعميم احتساب نقطة منحة المردودية على أساس 40 بالمائة لجميع الأسلاك. كما ألح حلاسة على مطلب الإسراع في استصدار المرسوم التنفيذي الخاص بمنحة الإمضاء والشباك لأعوان الحالة المدنية، مع الإسراع أيضا في استصدار المرسوم التنفيذي الخاص باستفادة أعوان النظافة المتعاقدين من نظامهم التعويضي "مثل ما استفاد منه زملاؤهم المرسمون"، منتقدا هذا التأخر الذي، خاصة وأنه حسب المتحدث كان من المنتظر أن يستفيد عون الشباك والتفويض بالإمضاء للحالة المدنية من منحة خاصة باحتساب الأثر الرجعي من تاريخ 01 جانفي 2008، تقدر بحوالي 100 مليون سنتيم لكل موظف، أما أعوان النظافة فقد تصل إلى حدود 70 مليون سنتيم للموظف. كما أدرجت أيضا الاتحادية مطلب استفادة سائقي شاحنات النظافة من منحة العدوى، وإدماج عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في مناصب دائمة حسب الشهادات المحصل عليها، مذكّرا في السياق أن الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عبد القادر والي، كشف نهاية السنة الماضية عن عزم الدولة على إدماج ما لا يقل عن 20 ألف موظف للحالة المدنية تم توظيفهم في إطار عقود ما قبل التشغيل، على
أن يتم إدماجهم في مناصب عمل دائمة للاستفادة من جهودهم وهذا بداية من هذه السنة، وقبل نهايتها سيتم إدماجهم جميعا، ويتم استعمالهم في مجال نشر المعلوماتية بالمصالح البلدية بصفة عامة ورقمنة سجلات الحالة المدنية. كما طالب أيضا بضرورة تعميم الاستفادة من منحة الجنوب واحتسابها على الأجر الرئيسي الجديد، متسائلين عن سبب تأخر التعليمة الوزارية المشتركة الخاصة بالمكلفين بمهمة الأمن على مستوى الدوائر ومساعدي الأمن على مستوى البلديات. والمنتظر أن يتم إعدادها من طرف مصالح وزارة الداخلية وإرساله الى وزارة المالية للإمضاء، حيث ستسمح هذه التعليمة بإعادة ترتيب وتصنيف مناصب العمل والاستفادة من المنح والتعويضات بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008.