حمروش: ما حدث سنة 1992 ليس انقلابا عسكريا

مسودة الدستور الجديد عودة إلى الوراء
قال أمس رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، بوهران، إنه تلقى دعوة رسمية للمشاركة في تعديل الدستور وأنه تلقى نسخة من مسودة الدستور، ولمح لأنه لن يشارك فيها، حيث قال إنه يمر بموقف ويحترم كل الشخصيات المتواجدة في السلطة، مضيفا أنه بحكم موقعه رئيسا أسبق للحكومة وأشرف على إعداد دستور عام 1989، الذي اعتبره دستورا مثاليا ونموذجيا ونقلة نوعية في تاريخ الجزائر يرسي قواعد دولة ديمقراطية، مضيفا أن موافقته على مسودة تعديل الدستور عودة إلى الخلف.
واستعرض حمروش، في ندوة صحفية، أهم ملامح الدولة الحديثة التي قال إنه يطمح لتأسيسها وهي دولة قال إنها دولة حديثة تتوفر فيها ميكانيزمات الغتيير، وتتوفر فيها أيضا السلطة المضادة، وتكرس الحريات الفردية والجماعية، منتقدا النظام الحالي، والذي قال إن ما يميزه غياب قوة فاعلة بإمكانها أن تنقذ البلاد من الأزمة التي قال إنها تعيشها، مضيفا حتى حزب جبهة التحرير الوطني أصبح ضعيفا ويشهد عدة أزمات، قبل أن يستدرك بأن القوة الوحيدة الفاعلة الآن هي المؤسسة العسكرية التي قال ينبغي أن تكون شريكا أساسيا في الإصلاحات السياسية فمنذ الثورة التحريرية وإلى ما بعد الاستقلال كان الجيش هو محدث التغيير وهو الذي بإمكانه أن يحدث ذلك، يقول المتحدث، قبل أن يستدرك بأنه لا ينبغي فهم ذلك على أنه انقلاب عسكري، فكل الحالات التي تدخل فيها الجيش عام 1965 وحتى عام 1992 لم تكن حسبه انقلابات عسكرية، مؤكدا أن الجيش الجزائري لم يقم أبدا بانقلاب عسكري. وواصل قائلا لا ينبغي مقارنة الجيش الجزائري بأي جيش آخر، فالجيش الجزائري يختلف عن الجيش المصري وغيره من جيوش العالم. وبخصوص التغيرات التي تشهدها دول العالم، خاصة منها الدول العربية في ظل ما يسمى الربيع العربي، قال حمروش إن حالة الجزائر لا تستدعي التغيير بمفهومه الجاري، مشيرا إلى أن هناك تحولات سلبية وإيجابية، والأخيرة هي التي ينبغي السعي إليها فهناك نقائص ومشاكل تستدعي التغيير.
وقال منشط الندوة الصحفية بفندق ليبارتي، إن السلطة الحالية ضيقت الخناق على الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني والنقابات، وفقدت ثقة المواطن الذي لم يعد يصغي إلى خطابها وخطاب الأحزاب السياسية.
وهذا ما ظهر، حسبه، جليا في الانتخابات الرئاسية السابقة، معتبرا ذلك مشكلا خطيرا، مضيفين أن الجزائريين الآن بحاجة إلى دولة تسهر على المصلحة الجماعية وتكرس دور الدستور والعدالة، هذه الأخيرة التي أصبح دورها مغيبا في كثير من القضايا المهمة التي أصبحت تعالج بعيدا عن العدالة من خلال التأثير في القرارات.