لا أحد بإمكانه منع بوتفليقة من الترشح وخطاب بن فليس وحمروش مزدوج رفض الرئيس السابق للأرسيدي، سعيد سعدي، الخوض في جدال "شخصي" مع أحد بشأن الرئاسيات وقال بأن المشاكل التي تعيشها الجزائر، اكبر من منطق "تصفيات الحسابات الشخصية"، وأضاف بأنه لا احد بإمكانه منع الرئيس بوتفليقة من الترشح لعهدة رابعة ما دام القانون يكفل له ذلك باستثناء وضعه الصحي والشهادة الطبية المرفقة مع ملف الترشح، موجها انتقادات إلى على بن فليس ومولود حمروش، كما حث الجزائريين على مقاطعة الانتخابات، داعيا إلى حوار وطني بمشاركة جميع الأطراف بما فيها النظام إن رغب في ذلك لإيجاد الحلول المناسبة للازمة التي تتهدد الجزائر. قال الزعيم السابق للأرسيدي، سعيد سعدي، بأنه "غير منزعج" من ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، بعد التعديل الدستوري الذي ألغى تحديد العهدات، وأوضح سعيد سعدي، أمس، خلال منتدى يومية "ليبرتي" بأن لا شيء يمنع الرئيس قانونا من الترشح لعهدة رابعة باستثناء الشهادة الطبية، وقال "إذا منعنا بوتفليقة اليوم من الترشح سيكون الأمر كذلك بالنسبة لمترشح أخر مستقبلا". رافضا الدخول في صراعات شخصية وتبنى الحلول "السهلة" التي تتمثل في استعمال "لغة الحقد والكراهية" ضد شخص معين بدل الحديث عن الأوضاع الحالية التي لا تنبئ بالخير. وبالنسبة للزعيم السابق للأرسيدي، فان الإشكالية الحقيقية لا تتمثل في ترشح بوتفليقة من عدمها، بل في عدم توفر شروط نزاهة الانتخابات وحذر سعدي، السياسيين والإعلاميين، من السقوط في فخ "التهجم على الأشخاص" والابتعاد عن المشاكل الحقيقية التي تواجه الجزائر، وانتقد مضمون الرسالة التي نشرت مؤخرا في وسائل الإعلام والتي تضمنت عبارات مشينة في حق شقيق الرئيس، وقال بأن تغذية هذه المتاهات يراد منها مصادرة حق الجزائريين إبداء مواقف سياسية مسؤولة حول الأحداث التي تعيشها البلاد. و وصف سعدي، الرئاسيات القادمة ب"اللعبة المغلقة"، وقال بأنه لا يفهم مواقف المرشحين الآخرين الذين قرروا الدخول في الرئاسيات رغم كل ذلك، وانتقد قرار علي بن فليس بخوض الرئاسيات مهما كانت الظروف، كما انتقد مضمون الرسالة الأخيرة الني نشرها رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، وقال سعيد سعدي، بأن حمروش يتحدث عن ضرورة وجود قوى مضادة لإحداث التوازن في منظومة الحكم، ويتحدث في الوقت ذاته عن تدخل الجيش لينصبه كبديل محتمل للرئيس، وقال من جانب أخر، بأن للأمين العام للأفلان عمار سعداني الحق في إبداء رأيه حول مؤسسة من مؤسسات الدولة، ورفض بالمقابل تصريح الجنرال بن حديد، وقال "ما يزعجني في التصريح انه لم افهم أن كان يتحدث كعسكري وعليه في ذلك الامتثال للقواعد المفروضة على أفراد الجيش أو كمدني وعليه في هذه الحالة التجرد من صفته العسكرية". ويعتقد سعيد سعدي، بأن هذه التصريحات تثير الكثير من التساؤلات، رافضا في الوقت ذاته إبداء أي حكم على هذه الخرجات الإعلامية. وأبدى سعيد سعدي، دعمه لموقف حزبه بمقاطعة الرئاسيات، وإفشال العرس الانتخابي، وقال بأن ذلك هو السبيل الوحيد لإخراج، وأكد سعدي، بأنه لن "يطلب حق الكلام خلال الحملة الانتخابية لأنه لن يحصل عليه" مضيفا بأن التجند "لن يكون ضد العهدة الرابعة بل ضد الرئاسيات". وقال بان الداعمين للرئيس الحالي سيجدون أنفسهم وحدهم في الميدان، رغم اعترافه بان خيار المقاطعة لن يمنع وزير الداخلية من إعلان نسبة مشاركة قوية، في تلميح إلى إمكانية فشل هذا الخيار. كما أكد سعدي على ضرورة التحلي باليقظة وعدم السقوط في فخ التلاعبات التي قد تضر بالنضال السلمي الذي يتبناه الحزب. وبخصوص الاتصالات التي يجريها حزبه مع الأحزاب الإسلامية، قال سعيد سعدي، بأن "الأرسيدي" لا يجد أي حرج من العمل مع الإسلاميين لدعوة المواطنين على مقاطعة الانتخابات"، مضيفا بان حزبه سبق له وان وقف مع الإسلاميين في 97 للتنديد بالتزوير الذي وقع آنذاك، وقال بان حزبه سيواصل العمل مع الأحزاب الإسلامية طالما هي تنبذ العنف وترفض البقاء في السلطة بطرق غير ديموقراطية، واعتبر بان التحرك الشعبي بعيدا عن صراعات الأجهزة هو البديل الوحيد لإنقاذ الجزائر من أزمتها. وارجع سعيد سعدي، قراره بعدم خوض الانتخابات الرئاسية، إلى التهميش الذي تمارسه السلطة على المعارضة، مشيرا بأنه لم يتقاعد "سياسيا" ولا يزال محتفظا بقناعاته كمناضل من أجل إحداث التغيير، ويرى سعدي، بأن الجزائر تعاني من مشكلة افرزها النظام القائم، وليست وليدة صراع أجنحة داخل النظام كما يردده البعض، وقال سعدي في تحليله بأن صورة الجزائر في الخارج أصبحت قاتمة، مضيفا بأن السبيل الوحيد لإخراج البلاد من مشاكلها الحقيقية بعيدا عن سياسة شراء السلم الاجتماعي التي لن تدم طويلا، هو خلق مناخ سياسي ملائم يتيح للتيارات السياسية عرض أفكارها، ويجزم سعدي، بأن المشاكل التي تواجهها الجزائر لن تحل بمجهود حزب واحد أو مسؤول واحد بل بعمل سياسي جماعي. وفي هذا السياق اقترح سعدي، عقد ندوة سياسية وطنية تجمع كل الأطياف السياسية تسمح بوضع دستور توافقي، وقال بان الحوار يجب أن يكون وفق "دفتر شروط" تكون محترمة من قبل الجميع، ولن يكون للنظام أي امتيازات على حساب الأطراف السياسية الأخرى المشاركة، ويجزم سعدي، بأن الحوار السياسي المسؤول هو المخرج الوحيد للازمة التي تعيشها البلاد.
