نواب الأغلبية يطالبون ب"حقهم في التقاعد المريح"!

مطالب بمراجعة آليات منح السكن الاجتماعي
تمحورت مداخلات بعض النواب بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، حول مطالبتهم الحكومة باحتساب سنوات العمل في القطاع الاقتصادي والنشاطات الحرة بالنسبة إلى النواب المتقاعدين، عوض التركيز على مناقشة مخطط عمل الحكومة، وهي المداخلات التي انتقدها نواب المعارضة.
انتقد النائب عن جبهة العدالة والتنمية، حجيرة خليفة، في مناقشته لمخطط عمل الحكومة، مداخلات بعض نواب الأغلبية في اليوم الأول للمناقشة، الذين طالبوا بتقاعد يحفظ كرامتهم، حيث سبق للنائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، رابح زوار، أن طالب في مداخلته الوزير الأول عبد المالك سلال، بمراجعة النصوص التنظيمية التي تتعلق بتقاعد النواب، غير أنها تحدد في الواقع بمراسيم -حسب النواب- استنادا إلى تعليمة صدرت سابقا عن الأمانة العامة للحكومة وأرسلت لصندوق التقاعد الخاص بإطارات الأمة، حيث طالب بعض النواب بتعديل يتعلق باحتساب سنوات العمل في القطاع الاقتصادي والنشاطات الحرة بالنسبة إلى النواب المتقاعدين، لأن القانون الحالي ينص على احتساب سنوات العمل في الوظيفة العمومية فقط، وهو ما اعتبر إجحاف وتمييز ما بين النواب، الذين يسددون الاشتراكات لصندوق الضمان الاجتماعي.
وقد لاقى هذا النوع من المداخلات، امتعاض بعض نواب المعارضة، مثل النائب حجيرة خليفة، الذي انتقد عدم تحرك النواب لرفع "تغول" السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، الأمر الذي انجر عنه حسب النائب أوضاع بالغة السوء في مراقبة عمل السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن المجلس لا يملك مقرا ولم يتعب نفسه في تحريك ملفه، مضيفا "ونوابه يبحثون عن حق التقاعد وهم يملكون حق التشريع"، مؤكدا أن النواب ينتظرون رد الوزراء على مراسلاتهم فقط، كما انتقد نواب المعارضة مخطط عمل الحكومة الذي اعتبروه "استنساخ لسابقيه"، موضحا أن المخطط مطاط في محتواه وممتد في الزمن، وأن السعي لتنفيذ برامج تنموية مبنية على نظام إصلاحات متعددة القطاعات بهدف تدارك التأخر المسجل "لا يعني جوابا كافيا"، حسب النائب، وفي ذات السياق قال النائب، عبد الناصر قيوس، إنه ما يعاب على الحكومة عدم تقديمها لبيان السياسة العامة، وهو ما أصبح تقليدا دأبت عليه الحكومات المتعاقبة، حيث أكد النائب أنه يتعارض مع أحكام الدستور.
من جهة أخرى، تمحورت تدخلات النواب التي تواصلت لمناقشة خطة عمل الحكومة التي عرضها سلال أمام أعضاء الغرفة السفلى، حول ضرورة الاهتمام أكثر بقطاع التربية وإيجاد حلول لمشاكل الشباب في قطاعات الشغل والسكن، وفي هذا السياق، دعت النائب عن جبهة التحرير أسماء بن قادة للاستثمار في التعليم "لتقليص الفجوة المعرفية" داعية إلى "تنسيق براغماتي أكثر بين مراكز البحوث والمؤسسات الإنتاجية"، كما طالبت أيضا بالاهتمام باللغات الأجنبية وإعادة الاعتبار للغة العربية، منتقدة في ذات السياق "إعفاء تلاميذ مناطق الجنوب من الامتحان في اللغات الأجنبية"، كما دعت النائب عن جبهة القوى الاشتراكية، نادية إحدادن، إلى إبعاد المدرسة عن "النزاعات الأيديولوجية اللغوية" وضرورة "تحييد" المدرسة الجزائرية عن الصراعات "السياسوية"، كما انتقد نواب المجلس بعض القطاعات التي يجب -حسبهم- إعادة النظر فيها كقطاع الصحة الذي وصفوه ب«المريض"، وطالبت نائب من التجمع الوطني الديمقراطي، بالاهتمام بمصالح الاستعجالات وتكوين أطباء مختصين واستحداث وسائل تدخل سريعة في انتظار إعادة النظر في قانون الصحة.
وألح النائب عبد الناصر قيوس، على ضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة لمنح السكن الاجتماعي، مستغربا أن يكون موظف أجرته تجاوزت 24 ألف دينار ببعض الدنانير يحرم من سكن اجتماعي، مؤكدا أنه يجب مراجعة هذا السقف باعتباره "غير عادل وأضر بشريحة واسعة من المواطنين، أما قضية الشغل تساءل ذات النائب عن ال140 ألف منصب التي بقيت شاغرة في مختلف القطاعات وعن مصيرها".