ضرورة رفع المستوى المعيشي للمواطن وإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة إعطاء البلدية المزيد من الصلاحيات ف

في مناقشة مخطط عمل الحكومة، النواب يطالبون:

ركز أغلب نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم أول أمس مخطط عمل الحكومة على ضرورة التكفل الفوري بانشغالات المواطنين، وقد انقسموا إلى قسمين: الأول المتمثل في حزب الأغلبية وحليفه الذي ثمن المجهودات التي توليها الدولة للرفع من المستوى المعيشي للمواطن وإيجاد الحلول الكفيلة للمشاكل المطروحة، والقسم الثاني المتمثل في أحزاب المعارضة التي أبدى النواب المنتمون إليها بعض التحفظات حول هذا المخطط الحكومي في شقه الاجتماعي على أن يرد الوزير الأول عبد المالك سلال على تدخلات النواب بعد غد الاثنين.
أكدت النائبة مخرف من حزب التجمع الوطني الديمقراطي بعد تثمينها لما جاء في مخطط الحكومة ،على ضرورة إعادة الاعتبار للخدمة العمومية، والتي من شأنها أن تعيد ثقة المواطن بالجهاز التنفيذي.
وأوضحت النائبة مخرف أن تطوير الخدمة لفائدة المواطن، مقرون بخلق حوار بين الإدارة وهذا الأخير، وحينها يمكن تجسيد مخطط الحكومة، واقترحت لتحسين الإطار المعيشي ،تخصيص برنامج سكني للقضاء على «الشاليهات»، وكذا الرفع من دعم الدولة للسكن الريفي.
وقد وافقها في الرأي زميلها النائب من كتلة الأحرار ناصر حريز، الذي أكد بدوره على ضرورة إعادة الاعتبار للمرفق العمومي، وإعطاء صلاحيات اكبر للبلديات ،على أساس أن هذه الأخيرة مكلفة بالاستجابة الفورية لانشغالات المواطن، ودعا في هذا الصدد إلى تعديل بعض مواد القانون المتعلق بالبلدية، كما طالب الحكومة برفع قيمة الاعتمادات الموجهة للمجالس البلدية لتجسيد برامج التنمية المحلية.
وفي نفس الإتجاه دعا عبد الرفيع علي بنحاج عن تكتل جزائر الخضراء، إلى ضرورة أخلقة الحياة العامة، وبعث الوازع الديني والردع بتطبيق القانون من أجل مكافحة الآفات الاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة البيئة على مستوى المساجد، المدرسة والإعلام.
أما النائبة من جبهة القوى الاشتراكية (افافاس) فإنها ترى أن تحقيق بعض الأهداف المتضمنة في مخطط الحكومة خاصة ما يتعلق بإستحداث مناصب الشغل لا يبدو ممكنا حسبها، لان توفير مناصب العمل تتطلب معدل نمو إقتصادي مرتفع ،وهذا ما لم تسجله الجزائر على حد قولها.
كما انتقدت في سياق متصل مشروع إنجاز 100 محل في البلديات الذي يدخل في إطار التشغيل وخلق فرص عمل لفائدة الشباب، حيث اعتبرت أن انجاز هذا المشروع، لم يأخذ بعين الاعتبار النشاطات التي تقام في هذه المحلات، مبرزة أن عددا من هذه الأخيرة أنجزت في مناطق معزولة، أو بعيدة عن المجمعات السكنية.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض النواب ركزوا خلال مداخلاتهم في النقاش على ضرورة إنعاش قطاعي الفلاحة والسياحة، نظرا لأهميتهما في الاقتصاد الوطني من حيث الثروة ومناصب الشغل التي يمكن استحداثها من خلال الاستثمار في هذين القطاعين.