النواب يثمنون مخطط عمل الحكومة

المطالبة بتفعيل دور الإدارة لخدمة المواطن

ثمن أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أمس، ما جاء في مخطط عمل الحكومة الذي قدمه الوزير الاول السيد عبد المالك سلال، مشيرين خلال مناقشاتهم التي أعقبت العرض مباشرة الى الاهمية التي توليها الدولة لبعث الانتاج الوطني وتحسين الخدمة العمومية،داعين اياها الى تجميع الجهود من أجل حل المشاكل الاجتماعية والاستجابة إلى انشغالات المواطنين.
ولم تبتعد مداخلات نواب الغرفة السفلى خلال الجلسة الاولى من المناقشة عن طبيعة الانشغالات التي عودنا على طرحها نواب العهدات السابقة والتي اتخذت طابعا محليا، من خلال التركيز على المشاكل الجهوية المتعلقة بقطاعات السكن والصحة والتعليم والنقل، بل ذهب نواب من كتلة الجزائر الخضراء الى حد التذكير بمواقف سياسية للكتلة، في حين وصفت نائبة من حزب جبهة العدالة والتنمية تشريعيات 10 ماي بالمسرحية والمهزلة، مما دفع بالنواب الاخرين إلى إثارة الفوضى داخل القاعة بالضرب بأيديهم على الطاولة، في إشارة الى معارضتهم لهذه التدخلات كونها خارج النص. وتساءل البعض عن مثل هذه المواقف رغم أن أصحابها وصلوا إلى قبة البرلمان عن طريق هذه الانتخابات. أما نائب آخر من كتلة الاحرار فقد اغتنم المناسبة لرفع مطلب الحصول على مقر لهذه الفئة التي يقدر عددها ب22 نائبا، في الوقت الذي يتخذون فيه من المجلس الشعبي الوطني مقرا مؤقتا.
وكثيرا ما علق رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد العربي ولد خليفة على مداخلات من هذا النوع بانها لا تمت بصلة لمناقشة مخطط الحكومة، داعيا إياهم الى التقيد بالموضوع المطروح رغم ان البرلمان يبقى فضاء للتعبير عن كافة الاراء بطريقة ديمقراطية.
وبخلاف المطالبة بتحديد آجال لتنفيذ مخطط الحكومة، فقد تركزت المداخلات على العمل من أجل حل المشاكل التي تعرفها المناطق النائية على غرار مناطق الجنوب لا سيما فيما يتعلق بتوفيرالأطباء الاخصائيين وتفعيل الوكالات العقارية وفي هذا الاطار اشار النائب محمود قمامة عن حزب جبهة التحرير الوطني إلى أهمية تفعيل دور الادارة من أجل خدمة مصالح المواطن نظرا لتباعد المسافات وتوسيع شبكة الاتصال بالولايات الجنوبية خاصة تلك الناطقة باللغة الامازيغية، كما طالب بإقامة مستشفى جامعي بولاية تمنراست وتوفير الادوية اللازمة.
كما تطرق النائب إلى مشكل النقل نحو الجنوب وغلاء تذكرة الطائرة، مطالبا بإعادة النظر في الأسعار وتعزيز الخطوط الرابطة بين شمال البلاد وجنوبها والتعجيل في استكمال المشاريع المسطرة.
ومن جانبه، دعا النائب الطيب بادي من حزب الافالان دائما إلى توفير شروط خلق الثروة وتوزيعها توزيعا عادلا على المواطنين، مركزا في هذا الصدد على دعم الفلاحة
والصناعة وميكانيزمات تشجيع الانتاج الوطني. وألح على ضرورة إعادة النظر في طرق توزيع السكنات الاجتماعية على الفئات المحتاجة إلى جانب تنظيم تسيير العمارات
والتجمعات السكنية لضمان الأمن والنظافة. أما النائب الحر علي الهامل فدعا في مداخلته إلى ترقية الإطارات بالمناطق الجنوبية وإعطائهم الفرصة بالمنشآت الصناعية.
ومن جانبه، أوضح النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي محمد قيجي أن مخطط عمل الحكومة الذي استعرضه الوزير الأول يعد امتدادا للمخططات السابقة، مشيرا إلى أنه جاء مركزا على نوعية الخدمة أكثر من كميتها.
أما ممثل تكتل الجزائر الخضراء النائب رشيد قانون فطالب بالاستغناء عن القروض الربوية ولو كانت بنسبة واحد بالمائة، مبرزا أن تلك القروض شكلت حاجزا أمام الكثير من الطاقات لولوج الاستثمارات الوطنية، كما شدد على أهمية تنظيم النشاطات التجارية ومحاربة التجارة الفوضوية وتحسين معيشة السكان من خلال تهيئة التجمعات السكنية.
وفي معرض حديثه عن قطاع التربية تطرق النائب إلى مشكل كثافة المقررات الدراسية لمختلف الأطوار وكذا الاكتظاظ الذي تشهده أقسام التدريس، لافتا إلى تأخر إنجاز بعض مشاريع قطاع التربية.
وبخصوص هذا الموضوع دائما تحدث النائب عز الدين بوطالب من حزب جبهة التحرير الوطني عن مشكل الاكتظاظ بالمؤسسات التربوية، مشيرا في سياق آخر إلى مفرغات القمامة، حيث أكد أن"2200 مفرغة لا تستجيب إلى المعايير المعمول بها"، مشددا في السياق إلى ضرورة التخلص من النفايات وفقا للمعايير الصحية لا سيما النفايات الطبية.
كما تحدث النائب عبد اللطيف ديلمي عن القطاع الفلاحي وضرورة رصد الإمكانيات اللازمة لدعمه حتى لا يتم الاعتماد على الثروة البترولية وحدها، مطالبا في هذا الإطار بالمزيد من صناديق الدولة لدعم المشاريع الفلاحية وكذا فتح أسواق جديدة عبر الولايات إلى جانب المحافظة على الثروة الحيوانية ومحاربة تهريبها عبر الحدود.
ومن جهة أخرى، انتقد النائب لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية مخطط الحكومة، معتبرا إياه استنساخا للمخططات السابقة مع تغيير طفيف وهو ما ذهبت إليه زميلته السيدة مريم دراجي التي وصفت المخطط ب«العمومي والسطحي لافتقاره للمعطيات الرقمية".
وستتواصل مناقشة مخطط عمل الحكومة إلى غاية الفترة الصباحية من يوم الأحد 30 سبتمبر. وستخصص الجلسة المسائية من يوم الأحد 30 سبتمبر لمواصلة المناقشة العامة
وكذا لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية. وذلك في انتظار رد الوزير الاول على تدخلات النواب يوم الثلاثاء 2 اكتوبر، ليتم بعدها التصويت على مخطط عمل الحكومة في جلسة علنية.