النواب يطالبون بتطبيق إصلاحات جذرية للمنظومة التربوية

في اليوم الثاني من مناقشة مخطط عمل الحكومة

طالب نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة، بضرورة الإسراع في تطبيق إصلاحات جذرية للنهوض بالمنظومة التربوية من مختلف جوانبها، وتمحورت جل مداخلات النواب حول إعادة النظر في محتوى البرامج البيداغوجية، فضلا على فرض الانضباط داخل المؤسسات التربوية.
شكل قطاع التربية أهم محاور مداخلات النواب أمس، خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة، يرى النائب من كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، محمد بوخرص، أن المنظومة التربوية الجزائرية في حاجة إلى إعادة النظر في محتوى برنامجها البيداغوجي، حتى تصبح تتلاءم مع احتياجات سوق العمل، مبرزا في نفس الوقت أهمية إضفاء الصرامة، ودعا إلى توفير الظروف الملائمة لاستقطاب الإطارات الجزائرية المهاجرة، لكي تساهم في ترقية وتطوير المناهج التربوية حتى تساير التحولات التي يعرفها العالم في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعرفة.
أما النائبة عن جبهة القوى الاشتراكية نادية احددان فقد طالبت بضرورة وضع إستراتيجية فعالة للنهوض بالمنظومة التربوية في الجزائر يضعها أهل الاختصاص، ملحة في نفس الوقت على ضرورة »تحييد المدرسة من كل الصراعات، »وكذا الاعتناء بعنصر التكوين في هذا القطاع«، وبعد أن تطرقت إلى مختلف المشاكل التي تعرفها المدرسة الجزائرية، طالبت »بتكييف المناهج التربوية حسب ما يناسب المناخ الاجتماعي الجزائري«.
وبدورها ترى النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي فتيحة مسكيني انه »بعد عشرة سنوات من تطبيق الإصلاحات التي أدخلت على المنظومة التربوية في الجزائر، فإنه قد حان الوقت للوقوف على واقع هذه المنظومة وتقييم المسيرة بكل موضوعية والنظر فيما تم تحقيقه وما لم يتم تحقيقه«، وأبرزت المتدخلة أهمية إعادة النظر في »نظام الامتحانات وإستراتيجية توظيف المدرسين والمؤطرين، ووضع مقاييس علمية في انتقاء المدرسين وكذا العودة إلى الكتاب الموحد للتلميذ لتفادي ثقل المحفظة«.
ومن جهته طالب النائب عن جبهة العدالة والتنمية عبد الناصر قيوس بضرورة إعادة النظر في قضية »تصنيفات سلك التدريس ومعالجتها بصفة عادلة«، ملحا في نفس الوقت على ضرورة تدخل الدولة من أجل »فرض الانضباط داخل المؤسسات التربوية«، وثمن العديد من النواب خلال تدخلاتهم مضمون مخطط عمل الحكومة مشيرين إلى أن هذا المخطط سيساهم في دفع عملية التنمية والخروج من تبعية اقتصاد المحروقات.