نواب ينتقدون ولا يطرحون البدائل

الرتابة تطغى على مناقشة مشروع قانون المالية 2013

أضفى رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، بعض الطرافة على مناقشة مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2013، لكسر الرتابة التي طغت على مناقشة المشروع الذي برمج بعد فترة قصيرة من مناقشة مخطط عمل الحكومة.
عقب رئيس المجلس على تدخل نائب حر عن ولاية عين الدفلى أطال في مديح قدرات ولايته في مجال الفلاحة، حيث قدمها على أنها كاليفورنيا الجزائر، وخاطبه بعد انتهاء تدخله بالقول ''شكرا لنائب كاليفورنيا''، مفجّرا ضحكا وتصفيقا في قاعة الجلسات.
وطغت الرتابة على مناقشات اليوم ما قبل الأخير من الأشغال، رغم تسجيل تدخلات الكثير من النواب التي توقفت عند حد المطالبة والانتقاد من دون اقتراح البدائل.
وانتقد نائب الأفافاس حمو ديدوش بقوة تغييب المنتخبين المحليين في اتخاذ القرار الاقتصادي، واستدل بالأحكام التي تضمنها مشروع قانون المالية بخصوص، منح التراخيص، بالاستثمار ومنح سلطات إضافية للولاة في مجال منح العقار للاستثمار السياحي. ولفت النائب إلى بعض الإجراءات التي تضمنها المشروع شرع في تطبيقها قبل الأوان.
وقرأ نواب في المجلس في الإعفاءات الجبائية التي حصل عليها متعاملون اقتصاديون بأنها منحة لجماعات المصالح ومن تلك التي تشتغل في مجال السكر والزيت.
وتساءل نائب جبهة العدالة والتنمية حجيرة خليفة عن منطق الدولة في مواصلة دعم مادتي السكر والزيت، بالمقابل خفضت مساهمات الدولة لفائدة الديوان المهني للحليب والديوان المهني للحبوب.
وصدرت مطالب من نواب المعارضة، تدعو الحكومة لتقديم بيانات عن كيفية إنفاق أموال الصناديق الخاصة قبل تجسيد قرار إغلاقها. وحاز القطاع المصرفي كالعادة على حصته من التناول، وطالب البرلماني براهيم بولقان (جبهة التحرير) بإحداث ثورة حقيقية في النظام البنكي والمصرفي في الجزائر بتحديثه وجعله يساير المنظومة البنكية العالمية، كما طالب بالاعتماد على السعر الحقيقي للبترول كسعر مرجعي جبائي للنفط الخام في حساب نتاج الجباية البترولية.
وطالب ممثل حزب العمال، رشيد خان، خلال مداخلته، السلطات بمحاربة ظاهرة تبييض الأموال التي أصبحت منتشرة بصورة كبيرة بالإضافة إلى وضع حد للغش الضريبي بكافة أشكاله. واللافت في النقاش هو تضارب آراء نواب الأفالان بخصوص صب 5 ملايير دولار في رصيد صندوق النقد الدولي، حيث عبّر برلمانيون عن دعمهم للخطوة وتحدثوا باسم الجبهة، فيما رفض نواب آخرون القرار باسم الجبهة أيضا.
ورحب البرلماني عبدي موسى باسم المبادرين بمقترح قانون تجريم الاستعمار بقرار الرئيس الفرنسي الاعتراف بجريمة مقتل مئات الجزائريين في 17 أكتوبر1961، لكنه حذر من أن يكون هذا الاعتراف للتغطية على الجرائم الأخرى.
وقدم مكتب المجلس موعد اختتام الدورة بيوم واحد عن البرنامج الأولي لتمكين النواب من العودة إلى منازلهم والاحتفال بعيد الأضحى المبارك وذبح الأضحية.