النازحون من دول الساحل يهددون بنقل أمراض معدية

وجّه الوزير الأول، عبد المالك سلال، تعليمة إلى ولاة الجمهورية عبر مختلف التراب الوطني، تتعلق بضرورة تخصيص وفتح مساحات للتكفل بالنازحين من دول الساحل، على مستوى كل ولاية، غير أن العملية صادفتها بعض الصعوبات باعتبار أن هؤلاء النازحين يرفضون التجمع في مكان واحد.
ويرفض النازحون من جول الساحل إلى الجزائر، التوجه إلى الأماكن التي خصصتها السلطات المحلية لهم، بغرض تقديم المساعدات الغذائية خاصة خلال شهر رمضان المبارك، كما أبدت ذات العائلات رفضها التوجه نحو المراكز الصحية القريبة منهم لتلقي العلاج، وهو ما يهدد بانتشار الأمراض التي قد يكونوا يحملونها. وفي ذات السياق، اعترفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم سي عامر، بأنه تم تسجيل بعض الصعوبات في تجميع عائلات النازحين لتقديم المساعدات الغذائية والصحية، بعد رفضهم التجمع في مكان واحد. وأكدت الوزيرة في زيارة لها قادتها إلى المركز النفسي البيداغوجي للتكفل بالمعاقين ذهنيا، ببلدية موزاية ومركز استقبال المسنين بعاصمة الولاية، إلى جانب مقر الهلال الأحمر الجزائري، ومركز إعادة التربية المخصص للبنات ببن عاشور، أن الدولة الجزائرية "لم ولن تدخر أي جهد للتكفل بأشقائنا وجيراننا القادمين إلينا من دول الساحل"، كما قالت إن "سياسة الجزائر قائمة على التضامن مع جيرانها وستبقى على ذلك دوما".
وعن كيفية التكفل بهؤلاء النازحين أوضحت، الوزيرة مسلم أنه يجري حاليا عمل تضامني "كثيف"، بإشراك عدة قطاعات على غرار الداخلية والجماعات المحلية والصحة للتكفل بهؤلاء النازحين من دولتي مالي والنيجر، وذكرت الوزيرة أنه تم إعطاء تعليمات لكافة ولاة الجمهورية بضرورة تخصيص وفتح مساحات للتكفل بهم على مستوى كل ولاية، غير أن العملية صادفتها بعض الصعوبات باعتبار أن هؤلاء النازحين يرفضون التجمع في مكان واحد، وأضافت الوزيرة أن العمل قائم أيضا مع قطاع الصحة، بهدف السهر على توفير لهؤلاء النازحين التغطية الصحية اللازمة والعلاج بعدما رفضوا كذلك الذهاب إلى مختلف المؤسسات الصحية المتواجدة عبر التراب الوطني، وهو ما يهدد بنقل العدوى في حال كانوا يحملون بعض الأمراض.
وأكدت الوزيرة مونية مسلم سي عامر، أنه وبالرغم من هذه العوائق فإن العملية التضامنية "متواصلة ولن تتوقف لتشمل الآلاف والآلاف من النازحين من دول الساحل"، كما سبق لها أن صرحت قائلة إنه تم تسطير "مخطط عمل استعجالي" يقضي بالتكفل بالمواطنين الأفارقة الذين نزحوا إلى الجزائر نظرا إلى الظروف الصعبة التي تمر بها بلدانهم، مع العلم أن الحكومة ستسهر على تقديم كل المساعدات لهؤلاء الأفارقة، كما أكدت المتحدثة أنه سيتم في هذا الإطار أيضا "التفكير في تمدرس أبنائهم خلال الدخول المدرسي المقبل".