الجزائر تلتزم بالتكفل بالنازحين من دول الساحل

عمل تضامني مكثف جاري بين عدة قطاعات

أكدت أمس، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم سي عامر، أن الدولة الجزائرية لن تدخر أي جهد للتكفل بالأشقاء النازحين من دول الساحل، حيث كشفت عن عمل تضامني مكثف جاري بين عدة قطاعات على غرار الداخلية والصحة للتكفل بهؤلاء النازحين من دولتي مالي والنيجر، بالإضافة إلى تعليمة وجهت إلى الولاة لتخصيص مساحات للتكفل بالنازحين على مستوى كل ولاية.
قالت وزيرة التضامن » إن الدولة الجزائرية لم ولن تدخر أي جهد للتكفل بأشقائنا وجيراننا القادمين إلينا من دول الساحل«.وأوضحت خلال زيارة عمل لولاية البليدة تفقدت خلالها المركز النفسي البيداغوجي للتكفل بالمعاقين ذهنيا ببلدية موزاية ومركز استقبال الأشخاص المسننين بعاصمة الولاية إلى جانب مقر الهلال الأحمر الجزائري ومركز إعادة التربية المتخصص للبنات ببن عاشور أن »سياسة الجزائر قائمة على التضامن مع جيرانها وستبقى على ذلك دوما«.
وعن كيفية التكفل بهؤلاء النازحين، أوضحت مسلم أنه يجري حاليا عمل تضامني كثيف بإشراك عدة قطاعات على غرار الداخلية والجماعات المحلية والصحة للتكفل بهؤلاء النازحين من دولتي مالي والنيجر. وذكرت الوزيرة أنه تم إعطاء تعليمات لكافة ولاة الجمهورية بضرورة تخصيص وفتح مساحات للتكفل بهم على مستوى كل ولاية غير أن العملية صادفتها بعض الصعوبات باعتبار أن هؤلاء النازحين يرفضون التجمع في مكان واحد.
كما أن العمل قائم- تضيف الوزيرة- مع قطاع الصحة للسهر على توفير لهؤلاء التغطية الصحية اللازمة والعلاج بعدما رفضوا كذلك الذهاب إلى مختلف المؤسسات الصحية المتواجدة عبر التراب الوطني. وأكدت مونية مسلم أنه وبالرغم من هذه العوائق فإن العملية التضامنية »متواصلة ولن تتوقف لتشمل الآلاف والآلاف من النازحين من دول الساحل«.
وفي سياق ثاني كشفت الوزيرة عن إمكانية عودة عمل المساعدة الاجتماعية لما لها من دور هام في المجتمع، حيث أعلنت عن دراسة جاري إعدادها حول مدى الحاجة لإعادة بعث هذه المهنة ودورها، باعتبارها حلقة تواصل بين الدولة والمجتمع المدني والأسرة. وأكدت أن »هناك حاليا دراسة لإمكانية إرجاع عمل المساعدة الاجتماعية كفاعل قوي ضمن الأسر الجزائرية والبلديات لما لها من دور كبير وهام في المجتمع«.وأضافت الوزيرة التي قامت بزيارة عمل وتفقد إلى مختلف المراكز التابعة لقطاعها بولاية البليدة، أن المساعدة الاجتماعية التي كانت لها دور هام في سنوات السبعينات، حيث ساهمت في انجاز برامج الدولة الجزائرية آنذاك لتوغلها في الأسرة الجزائرية ومعرفة تطلعاتها أضحى أمر إرجاعها جد ضروري لما تعرفه الأسرة الجزائرية حاليا من تغيرات.
وأكدت مسلم حرصها الشديد على العمل ضمن دائرتها الوزارية رفقة مديرية العامة للمرأة والأسرة بالوزارة على دراسة ملف إرجاع عمل المساعدات الاجتماعيات، »حتى ترجع هذه الأخيرة للنسيج العائلي والأسرة الجزائرية والبلديات «.و أضافت أن الجزائر التي تتوفر حاليا على خريجي جامعات في علم الاجتماع والنفس هي بحاجة إليهم الآن في هذه المهمة باعتبار أنهم حلقة تواصل بين الدولة والمجتمع المدني والأسر الجزائرية. كما كشفت الوزيرة عن فتح تحقيق علمي اجتماعي نفسي حول أسباب ارتفاع الإعاقة في الجزائر سيما منه الذهنية.وستسمح حسبها هذه الدراسة بتحيين قوائم المعاقين ببلادنا بمختلف أصنافهم وبالتالي تسطير برامج جديدة لفائدتهم. وأكدت في هذا السياق حرص الدولة الجزائرية على التكفل بكافة شرائح المجتمع بدءا من الجنين في بطن أمه إلى المسن و الإصغاء إليه والعمل على ضمان رفاهيته.