الجزائر تفتح أحضانها للاّجئين

نحو إرجاع عمل المساعدة الاجتماعية
جدّدت السلطات الجزائرية تأكيد فتح أحضانها للاّجئين الذين تضطرّهم ظروف بلدانهم إلى اللّجوء إلى بلادنا، حيث أكّدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة السيّدة مونية مسلم سي عامر أمس الثلاثاء بالبليدة أن الدولة الجزائرية (لم ولن تدّخر أيّ جهد للتكفّل بأشقّائنا وجيراننا القادمين إلينا من دول الساحل).
الوزيرة سي عامر قالت خلال زيارتها للمركز النفسي البيداغوجي للتكفّل بالمعاقين ذهنيا ببلدية موزاية ومركز استقبال الأشخاص المُسنّين بعاصمة الولاية إلى جانب مقرّ الهلال الأحمر الجزائري ومركز إعادة التربية المتخصّص للبنات ببن عاشور إن (سياسة الجزائر قائمة على التضامن مع جيرانها وستبقى على ذلك دوما). وعن كيفية التكفّل بهؤلاء النازحين أوضحت السيّدة مسلم أنه يجري حاليا عمل تضامني (كثيف) بإشراك عدّة قطاعات، على غرار الداخلية والجماعات المحلّية والصحّة للتكفّل بهؤلاء النازحين من دولتي مالي والنيجر. وذكرت الوزيرة أنه تمّ إعطاء تعليمات لكافّة وُلاّة الجمهورية بضرورة تخصيص وفتح مساحات للتكفّل بهم على مستوى كلّ ولاية، غير أن العملية صادفتها بعض الصعوبات باعتبار أن هؤلاء النازحين يرفضون التجمّع في مكان واحد. كما أن العمل قائم - تضيف الوزيرة- مع قطاع الصحّة للسّهر على توفير لهؤلاء التغطية الصحّية اللاّزمة والعلاج بعدما رفضوا كذلك الذهاب إلى مختلف المؤسسات الصحّية المتواجدة عبر التراب الوطني. وأكّدت السيدة مونية مسلم سي عامر أنه وبالرغم من هذه العوائق فإن العملية التضامنية (متواصلة ولن تتوقّف لتشمل الآلاف والآلاف من النازحين من دول الساحل).
من جانب آخر، كشفت وزيرة التضامن إمكانية إرجاع عمل المساعدة الاجتماعية لما لها من دور هامّ في المجتمع، وأكّدت أن (هناك حاليا دراسة لإمكانية إرجاع عمل المساعدة الاجتماعية كفاعل قوي ضمن الأسر الجزائرية والبلديات لما لها من دور كبير وهام في المجتمع)، وأضافت أن المساعدة الاجتماعية التي كانت لها دور هامّ في سنوات السبعينيات حيث ساهمت في إنجاز برامج الدولة الجزائرية آنذاك لتوغّلها في الأسرة الجزائرية ومعرفة تطلّعاتها أضحى أمر إرجاعها جدّ ضروري لما تعرفه الأسرة الجزائرية حاليا من تغيّرات، وأكّدت حرصها الشديد على العمل ضمن دائرتها الوزارية رفقة مديرية العامّة للمرأة والأسرة بالوزارة على دراسة ملف إرجاع عمل المساعدات الاجتماعيات حتى ترجع هذه الأخيرة للنسيج العائلي والأسرة الجزائرية والبلديات، وأضافت أن الجزائر التي تتوفّر حاليا على خرّيجي جامعات في علم الاجتماع والنفس هي بحاجة إليهم الآن في هذه المهمّة باعتبار أنهم حلقة تواصل بين الدولة والمجتمع المدني والأسر الجزائرية.
من جهة أخرى، كشفت الوزيرة عن فتح تحقيق علمي اجتماعي نفسي حول أسباب ارتفاع الإعاقة في الجزائر سيما منها الذهنية، وستسمح -حسبها- هذه الدراسة بتحيين قوائم المعاقين في بلادنا بمختلف أصنافهم وبالتالي تسطير برامج جديدة لفائدتهم، وأكّدت في هذا السياق حرص الدولة الجزائرية على التكفّل بكافّة شرائح المجتمع بدءا من الجنين في بطن أمّه إلى المُسنّ والإصغاء إليه والعمل على ضمان رفاهيته. وفيما يخص العملية التضامنية التي أضحت (لا مركزية) كشفت الوزيرة أنه وبقرار من الحكومة فإن هذه العملية تتمّ هذه السنة في شكل طرود توزّع على العائلات المحتاجة استلمتها إلى غاية اليوم أكثر من 60 بالمائة من العائلات المحتاجة، في حين اختارت بعض البلديات التي تتوفّر على قائمة مواطنيها من توزيع صكوك مالية عليهم. وفي هذا الصدد، أشادت الوزيرة بالمجهودات المبذولة محلّيا، والتي مكّنتها من توزيع هذه الطرود على مجمل العائلات المعنية يومين قبل حلول شهر رمضان.