20 يوما أمام أويحيى لتقديم تقريره النهائي إلى الرئيس بوتفليقة

من المتوقع أن يرفع مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى تقريره المفصل حول مجريات المشاورات المتعلقة بتعديل الدستور إلى رئيس الجمهورية في غضون 20 يوما فيما تعمل لجان خاصة بديوان أويحيى على دراسة وإعداد تقرير بشأن مقترحات مختلف الأحزاب والشخصيات الوطنية التي استقبلها أحمد أويحيى في إطار المشاورات التي كلفها به الرئيس. وتنتهي اليوم الجلسات الماراطونية التي باشرها أحمد أويحيى بطلب من رئيس الجمهورية مع ما يزيد عن 150 شخصية وطنية وسياسية وحزبية وتاريخية ونقابية أجريت على مدار شهر وأزيد داخل ما يسمى "هيئة إدارة المشاورات السياسية" بقصر الرئاسة، وبهذه تكون المرحلة الأولى في صياغة دستور توافقي قد بلغت نهايتها لتدخل مرحلتها الثانية، حيث سيكون المنعرج الجديد هو تقديم نتائج هذه المشاورات وعرضها على رئيس الجمهورية الذي من المنتظر أن يستلم التقرير من رجل الثقة أحمد أويحيى الذي أشرف على هذه المشاورات خلال 20 يوما لتقديم صياغة تقرير تفصيلي دقيق، يفترض أن يسّلم إلى الرئيس، فيما يعمل أحمد أويحيى على إعداد تقرير شامل ومفصل عن مجريات المشاورات التي اختلف فيها المقترحات والاجتماع مع اللجان المكلفة بمتابعة مقترحات الشخصيات التي التقاها أويحيى، حيث تعكف هذه اللجان ومنذ بدء المشاورات على إعداد ملخصها حول كل المقترحات التي تقدمت بها مختلف الأحزاب الموالية أو المعارضة وكذا الشخصيات بشأن الدستور التوافقي، وسيكون أمام أويحيى أقل من شهر لتجميع المقترحات التي صاغها المشاركون في المشاورات في تقارير مفصلة، وغربلتها قبل تقديمها للرئيس في شكل فصول محددة مع نقل مقترحات كل جهة على حدى. وبعد غلق باب الاستماع يفرض سؤال ماذا بعد هذه المشاورات؟ نفسه بقوة، حيث سيكون رئيس الجمهورية هو الفيصل في حلقة المشاورات هذه وتجسيد وعوده بشأن تحقيق حوار فعال والوصول إلى دستور جامع وتوافق بشأن النقاط التي عرضتها مختلف التشكيلات السياسية والشخصيات الوطنية، ويرى مراقبون أن تنظيم استفتاء شعبي لتعزيز شرعية هذه المشاورات هو الطرح الأقرب الذي سيقرره الرئيس حسب مراقبين ويتوقع أن ينظم في شهر سبتمبر المقبل ليختار الشعب النظام السياسي الذي يحكمه ويرى متتبعون أن نتائج المشاورات قد يتمخض عنها استجابة الرئيس لمطلب عدد من الأحزاب وتنظيم ندوة وطنية قبل صياغة الوثيقة النهائية للدستور في صورته الجديدة، لاسيما أن هذا المطلب قد رفع من عدة أحزاب دعت إلى ضرورة عقد ندوة وطنية جامعة بعد الانتهاء من المشاورات سواء تلك الموالية للنظام أو المعارضة.