طرحت حركة البناء الوطني، المعتمدة حديثا، مبادرة جديدة على الساحة السياسية، تحمل عنوان "الجدار الوطني لحماية الثوابت الوطنية"، حيث دعت إلى عقد لقاء تشاوري، موجهة دعوة إلى كل الأطراف في الساحة السياسية، داعية إلى التواصل المشترك والحوار "حول الأساليب والكيفيات التي تتيح لنا الوقوف في وجه ما يهدد الإسلام والوحدة الوطنية". وركزت أرضية المشروع الذي طرحته حركة البناء على البعد الأيديولوجي، بالنظر لما ورد في الدعوة الموقعة من طرف الأمين العام للحركة، أحمد الدان، الذي دعا الجميع إلى بحث سبل "الوقوف في وجه ما يهدد الإسلام والوحدة الوطنية"، باعتبار الجزائر -حسب المشروع الذي تلقت "البلاد" نسخة منه- أرض الإسلام، وحددت البناء الوطني سبعة دواع لبناء "الجدار الوطني"، وهي الوحدة الوطنية، هوية الشعب الجزائري الإسلام والعربية والأمازيغية، حماية الثروة الوطنية ومحاربة الفساد بكل أنواعه، أولوية العدالة الاجتماعية التوزيع العادل للثروة بين الجهات والفئات، إصلاح المسار الديمقراطي واحترام الإرادة الشعبية في التداول السلمي على السلطة، دعم وحدة المغرب العربي في أبعادها الجغرافية والقيمية، وأخيرا إعادة بناء المؤسسات على أسس ديمقراطية صحيحة. وفيما يتعلق بمكونات ما تسميه حركة البناء "الجدار الوطني"، فقد حدد مشروع المبادرة عشرة أطراف يتم إشراكها، وتتمثل في الأحزاب أولا، والجمعيات الوطنية، الزوايا، الأكاديميين والخبراء، الشخصيات الوطنية المهمة، المجاهدين والعائلة الثورية، النقابات، الأئمة والعلماء، مشاهير الرياضة والفن، أسرة الإعلام والصحافة، ورسم مشروع البناء الوطني خمسة أهداف لتحقيق الجدار الوطني، وهي حماية حرية التعبير والاختيار والوقوف في وجه أي انزلاق يمكن أن تتعرض له البلاد، حماية المال العام ووقف استنزاف الثروة الوطنية، حماية النسيج الاجتماعي من التفكك، تقوية دور المنظومة الحزبية في الدولة والمجتمع، وتحييد الإدارة عن التأثير في سير العمل السياسي. وبخصوص مراحل بناء الجدار الوطني، فتتمثل في ست خطوات هي إعداد أرضية الجدار الوطني من أجل حماية الثوابت الوطنية، وإعادة الاتصال بكل الأطراف، مع تنظيم لقاء مشترك، والتوافق حول مشروع نهائي للجدار الوطني، وإصدار بيانات باسم الجدار الوطني، وعقد نشاطات باسم الجدار الوطني، وخامس محور تطرقت إليه حركة البناء يتمثل في أسلوب العمل داخل الجدار الوطني، الذي يتمثل في تحديد قيادة مشتركة، مع التداول على القيادة كل ثلاثة أشهر، على أن تعقد اجتماعات دورية. للإشارة، فإن هذه المبادرة تعد السادسة من نوعها المطروحة على الساحة السياسية، للخروج مما يسميه أصحاب هذه المبادرات ب«الأزمة" التي "تتخبط فيها السلطة" وأول هذه المبادرات هي مبادرة التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، ثم مبادرة قطب التغيير الذي يتزعمه علي بن فليس، فمبادرة جبهة القوى الاشتراكية، ومبادرة بعض قياديي جبهة الإنقاذ المحظورة، وهناك وجهة نظر رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، وأخيرا مبادرة حركة البناء الوطني، والسؤال الذي يطرحه المتابعون هل سيكتب لهذه المبادرات الرؤى الانصهار في بوتقة واحدة أم أن كل واحد يتمسك بوجهة نظره ويتبنى المثل الشعبي "فولي طياب"؟
