بحثا عن مخرج من نفق الركود السياسي والتراجع الديمقراطي والتعفن المالي حركة الإصلاح تستعد للإعلان عن مبادرة وطنية

تعتزم حركة الإصلاح الوطني إطلاق مبادرة سياسية باتجاه الأحزاب الوطنية والإسلامية وغيرها من الأحزاب الأخرى بحثا عن مخرج من نفق الركود السياسي والتراجع الديمقراطي والتعفن المالي· وفيما لم يكشف جمال بن عبد السلام، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، عن تفاصيل المبادرة ومخرجاتها قبل مناقشة الموضوع في الهيئة التنفيذية بالحركة، فإنه فضل استعمال بعض العبارات التي أضحت لبوسا للفعل السياسي في الجزائر وهويتحدث في اتصال هاتفي مع ''البلاد'' على غرار الجمود والتراجع والانغلاق والمال السياسي والدخلاء على الطبقة السياسية وغيرها من المصطلحات التي لم يعد يخلومنها خطاب قادة الأحزاب السياسية عموما·
ورغم أن الظرف السياسي الذي تأتي فيه مبادرة الإصلاح متميز ''بالقحط المزمن للمبادرات'' السياسية في الجزائر وذالك منذ سانت ايديجورغم فارق القياس دون الاستئناس السياسي، إلا أن مبادرة الإصلاح تبقى تشكل ضرورة سياسية ملحة في زمن ''الردة الحزبية'' عن مطلب الإصلاح السياسي الشامل سواء على مستوى الفعل أوالخطاب لدى عامة الأحزاب السياسية في الجزائر·وتتأكد أهمية المبادرة التي ستطلقها حركة الإصلاح الوطني في مدى قدرة قيادة هذا الحزب على ضمان الوصول بها إلى منتهاها باستجماع شروط خروجها إلى الوجود وعلى رأسها مرافقة الأحزاب السياسية الأخرى المنتظر مشاركتها في المبادرة من تجاوز عقدة الشكليات والبروتوكولات والأنانية الحزبية الضيقة التي ما فتئت منذ الانفتاح السياسي تجهض كل مبادرة سياسية تعيد الاعتبار للفعل السياسي في الجزائر، الأمر الذي أدى إلى تكريس الانفصال التام بين الأحزاب السياسية في هذا البلد وعموم الشعب الجزائري وكان بينهما برزخ من المقاطعة والقطيعة لا يبغيان كما تتأكد مسؤولية حركة الإصلاح في الإعلان عن هكذا مبادرات في تحديد الحد الأدنى الحيوي في المبادرة والسقف والأولويات مع الحذر من استنساخ خطا تقديم العربة على الحصان كما حصل في تنسيقها الإسلامي مع حركة النهضة فضلا عن واجب توفير آليات التنفيذ والمرافقة والاستمرار، وأخيرا استحضار قيادة احتمال دخول الحزب معترك المرافعة على مطلب الإصلاح السياسي، فضلا عن الاعتذار بهذا السبب للتنازل عن هذا الواجب السياسي الوقتي الملح في الجزائر سواء جاء في شكل عقد وطني أو ميثاق دعوة إلى إرساء جمهورية ثانية بإصلاحات دستورية شاملة تأخرت لحظة ميلادها أو غير ذلك من أشكال الإصلاح السياسي الذي لن يكون ذي بال إن هو لم يستهدف أصالة إلغاء حالة طوارئ فقدت مبررات الإبقاء، وهو الحد الأدنى الحيوي الذي ينبغي أن تتضمنها أرضية المبادرة التي يرتقب أن تعلن عنها حركة الإصلاح ·