جمال بن عبد السلام أمينا عاما جديدا لحركة الإصلاح خلفا ليونسي

وفقا لمبدأ التداول على الهرم
جمال بن عبد السلام أمينا عاما جديدا لحركة الإصلاح خلفا ليونسي
عين أحمد بن عبد السلام أمينا عاما جديدا لحركة الإصلاح الوطني خلفا لمحمد جهيد يونسي ، نهاية الأسبوع تكريسا لمبدأ التداول على رئاسة الإصلاح، وهو المبدأ الذي ضمن في لوائح الحركة، مباشرة بعد الانشقاق عن زعيمها الأول عبد الله جاب الله.
أرادت حركة الإصلاح الوطني ، بجناحها المنشق عن جاب الله، استحداث أنماط إدارة حزبية جديدة، بتكريس التداول السلمي للأمانة العامة داخل الأحزاب السياسية، ترجمت من خلال انتقال الرئاسة إلى جمال بن عبد السلام، المدير السابق للحملة الانتخابية للمترشح للرئاسيات جهيد يونسي، حيث أكد يوم الخميس بن عبد السلام أن "هذا التداول السلمي
على مناصب المسؤولية داخل الحركة ما هو إلا خطوة أولى في مسار تجديد هياكل الحزب على مختلف المستويات" مضيفا "إننا نريد أن نعود أنفسنا على الممارسة الشورية والثقافة الديمقراطية داخل الحزب".
وقال الأمين العام الجديد للحركة من جهة أخرى على أن برنامج الحزب المستقبلي "يرتكز أساسا على تكريس الحريات داخل المجتمع و بناء حزب قوي ببرنامج واقعي و فاعل يكون بمقدوره استقطاب النخبة الوطنية و كذا التوجه نحو جميع فئات الشعب لاسيما الشباب و النساء للمشاركة في بناء الوطن" مشيرا إلى استعداد حزبه للعمل مع كل التيارات الحزبية كالإسلامية و الوطنية و الديمقراطية خدمة لمصلحة الوطن.
ولم يتخلف المتحدث عن اعتبار السنة التي تبنتها الحركة من خلال تدوير منصب الأمين العام، تقليد يجب أن تحتذ به جميع الأحزاب، و المؤكد أنه مأخوذ من الصراع الدائر مع غريم القيادة الجديدة عبد الله جاب الله، من حيث أن الانقلاب عليه، فرضه ما كان يسمونه ب"دكتاتوريته" وتشبثه بالمنصب القيادي.
وعلى ذلك أشار الأمين العام السابق للحركة جهيد يونسي أن هذا التنصيب "مناسبة أرادتها الحركة تقليدا حسنا في أوساط الطبقة السياسية الجزائرية من خلال التداول السلمي على المسؤولية داخل الأحزاب". واقر بأن إبتعاد الأحزاب السياسية عن تدوير المنصب القيادي، سببا مباشرا في بروز الانشقاقات بداخلها، قائلا أن " كل قرارات الحركة تم إتحادها "في إطار شوري و ديمقراطي" و أن حزبه "يدعو إلى التجديد سواء على مستوى التسيير أو السلوك أو الخطاب أو الأفكار".
ليلى/ع