بعد تنصيب بن عبد السلام أمينا عاما لحركة الإصلاح ..زيارات ميدانية للولايات الداخلية هذا الأسبوع

اعتبر الأمين العام الجديد لحركة الإصلاح الوطني أحمد بن عبد السلام، أن المعركة المقبلة للحركة لا تخرج على إطار الدفاع عن الحريات الشاملة للجزائريين والدفاع عن حقوقهم. و أوضح بن عبد السلام ، خلال استلامه منصب الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني بصفة رسمية من الأمين العام السابق محمد جهيد يونسي أول أمس، بحضور شخصيات حزبية ممثلة لبعض التشكيلات السياسية ، أن ذات الحركة ستستمر في النضال الديمقراطي السلمي إلى جانب التيارات الوطنية والديمقراطية التي تتبنى مطلب التغيير السلمي وتعمل على تكريسه. وبعد أن قال إن جهيد يونسي يعتبر النموذج الأول بالجزائر وخاصة بالنسبة للأحزاب السياسية في إطار التداول على المسؤولية، في الوقت الذي يتميز بغياب سلوك التداول على المسؤولية بالمنظومة السياسية سواء في الشورى أو في المفاهيم الديمقراطية التي ينبغي أن تكون داخل الفعاليات السياسية قبل أن تطالب هذه الأخيرة السلطات العمومية بتجسيدها. وبعد أن ذكر بوثيقة التنسيق الإسلامي، الموقعة عنها بين حركة الإصلاح الوطني وحركة النهضة مِؤخرا والتي تتضمن 14 بندا، والتي كان مهندسها جهيد يونسي، تحدث عن الوضع المتردي والمتأزم الذي مرت به حركة الإصلاح التي كادت أن تزول من الخريطة السياسية، قال بن عبد السلام إن المؤتمر المنعقد بالحراش في 2007، مكنها من الخروج من النفق المظلم، واستعادت عافيتها من خلالها، ومن ثمة الرئاسيات الأخيرة التي مكنتها من العودة إلى واجهة الأحداث وفرض خطاباتها السياسية، وذلك بفضل سياسة وشجاعة يونسي الذي استطاع أن يذيب الجليد بين الفعاليات الحزبية والتعامل مع الشخصيات وفعاليات المجتمع المدني والانفتاح على وسائل الإعلام وتجنبه الدخول في صراعات مع الأسرة الإعلامية أو استفزازها.بن عبد السلام تطرق إلى الخطة التي سيتعمدها لتسيير الحزب من خلال الآليات والسبل المتاحة القادرة على هيكلة الحركة هيكلة سياسة وهيكلة انتخابية على أن تكون الأسبقية للثانية على حد تعبير الأمين العام الجديد لحركة الإصلاح، الذي كشف عن تنظيم الجامعة الصيفية لهذه الأخيرة الشهر القادم بوسط البلاد، دون أن يحدد الولاية التي ستنظم بها الجامعة الصيفية بسبب عدم تلقي الرد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي سياق متصل، قال ذات المتحدث إن القيادة الجديدة ستشرع بدءا من هذا الأسبوع في سلسلة زيارات ميدانية للعديد من مناطق الجزائر العميقة، حيث ستكون ولايات سطيف قالمة وقسنطينة أولى هذه المحطات استنادا لذات المسؤول بالحركة المشار إليها.