أساتذة ومعلمون متهمون بإفراغ مدارس الدولة

فيدرالية أولياء التلاميذ ونقابة "الأسانتيو" تُحذران من الظاهرة
أدت الليونة التي اعتمدتها وزارة التربية إلى حد الآن مع ظاهرة الدروس الخصوصية، وتراجعها عن تهديداتها السابقة بمتابعة المعلمين والأساتذة، إلى بروز ظاهرة تدني مستوى تقديم الدروس داخل مؤسسات الدولة الرسمية، وهو الأمر الذي جعل العديد من الأولياء "يُهربون" أبناءهم إلى قاعات الدروس الخصوصية، خاصة مع التهديد بشن إضرابات جديدة، وتشير العديد من المعطيات المتوفرة ل"البلاد"، إلى أن المؤسسات التعليمية، أضحت مهددة، بعد أن ساهم المعلمون والأساتذة بشكل وبآخر في إفراغها، للتحول إلى هياكل قائمة، بعد أن فرض هؤلاء منطقهم في تقديم مستوى الدروس، والذي أضحى متباينا ومختلفا عما يقدم في حجرات الدراسة الخاصة.
وتحدث مع العديد من التلاميذ ل«البلاد"، بخصوص مستوى الدروس المقدمة داخل مؤسسات الدولة الرسمية منذ الدخول المدرسي الحالي، وكانت الردود متقاطعة، حيث أكدوا أنهم لمسوا منذ مدة أن ما يقدم لهم أقرب إلى "الحشو" منه إلى التحصيل العلمي، وأضاف تلميذ في الثانوي بالقول "أستاذ مادة الرياضات مثلا أضحى يدخل صامتا ويخرج صامتا وحديثنا معه لا يزيد عن بعض الكلمات"، وذكر آخر "أستاذة مادة العلوم فور دخولها إلى حجرة الدراسة تتجه صوبا إلى السبورة وتملأها بمجموعة ألغاز وتأمرنا بالكتابة ولا شرح ولا هم يشرحون"، ويؤكد التلاميذ أن المدرسين المذكورين معروفين أنهما يقدمان الدروس الخصوصية بمقر إحدى الجمعيات، والأكثر من ذلك يتحدث تلاميذ منظمين إلى هذه الجمعية ويتلقون الدروس الخصوصية بمقابل مالي، عن أنهم يقفون على التباين الواضح والصارخ في تقديم الدروس، والأستاذين الصامتين في مؤسسات الدولة، تراهما بشكل ووضع مختلف عند تقديم الدروس الخصوصية، وقال العديد من التلاميذ إن هذه الظاهرة أضحت هي القاعدة وغيرها الاستثناء.
النقابة الوطنية لعمال التربية "الأسانتيو"، كانت قد قالت إن الظاهرة موجودة وقائمة بجميع الولايات وأنها ضد التلاعب بمصلحة التلاميذ بهذا الشكل، وأشار"يحياوي قويدر"، عضو بالمكتب الوطني للنقابة ل«البلاد"، إلى أن ما يُحصله المدرسون من الدروس الخصوصية أصبح يمثل ضعف أو يساوي الراتب الشهري المقدم، وهو الأمر الذي كان وراء السبب المباشر في تدني مستوى الدروس المقدمة، خاصة وأن المدرس وتحت أي ظرف ضامن لمرتبه من قبل وزارة التربية، مما يجعله في مقابل ذلك يسعى إلى تقديم الأحسن على مستوى الدروس الخصوصية والرفع من مستوى التدريس من أجل استمالة التلاميذ والأولياء، وهو الوضع الذي أدى إلى تباين في تقديم الدروس نفسها.
من جهته يرى نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ الحاج عمراوي بلقاسم، في تصريح سابق ل«البلاد"، أن التباين في تقديم الدروس ظاهرة معروفة، لكن الإشكال مطروح في التفتيش، حيث اتهم المفتشين بعدم القيام بالمهام المنوطة بهم، مطالبا بتفعيل العمليات التفتيشية داخل المؤسسات التعليمية، وأضاف المتحدث أنه لا يمكن تعميم الظاهرة، لكن هناك مدرسون بلا ضمير مهني، حيث يفضلون مصلحتهم الشخصية على مصلحة التلميذ.
الثابت في الأخير حسب العديد من المتابعين لوضعية القطاع، هو ضرورة تدخل الوزيرة بن غبريط، وفتح تحقيق جدي في ظاهرة التباين المقدم في الدروس، وأيضا في مسألة الدروس الخصوصية من الأساس، مؤكدين أن الاستمرار في التغاضي عن الظاهرة سيؤدي إلى إفراغ مؤسسات الدولة من الأساس.