بوتفليقة يجري حركة موسعة في سلك القضاء

أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مهام العديد من الإطارات في قطاع العدالة من وكلاء جمهورية ورؤساء محاكم وقضاة، حيث أحال البعض على التقاعد، فيما كلف البعض الآخر بمهام أخرى وتحويل آخرين إلى مجالس ومحاكم أخرى.
وجاء في الجريدة الرسمية مراسيم موقعة تمثلت في إنهاء مهام قضاة وتعيين مكلفين بمهمة بالرئاسة وذلك في21 ذي القعدة الموافق ل 16 سبتمبر الجاري، وقرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إنهاء مهام قضاة لإحالتهم على التقاعد وهم كل من السعيد لخلف وكيل جمهورية مساعد لدى محكمة الشراڤة، مصطفى تهمي في محكمة غرداية، موسى حسباية في محكمة سور الغزلان، نعيمة يحياوي بمحكمة الشراڤة وعضوة بمحكمة النزاع، رابح عيبودي وكيل دولة مساعد لدى محكمة الأغواط، وابراهيم رحمين بمحكمة حاسي بحبح، وكذلك إنهاء مهام قاضي محكمة الجزائر جمال بوزرتيني وإحالته على التقاعد. وأيضا مرسوم رئاسي يفضي إلى إنهاء مهام نجية لعنابي رئيسة محكمة غليزان وعبد القادر واعد محافظ الدولة لدى المحكمة، ومراسيم تضمنت إنهاء مديري دراسات برئاسة الجمهورية، وهم كل من مقداد قواسمية الذي كلف بوظيفة أخرى، أيضا مدير الدراسات بوعلام عبد الرزاق وتكليفه بوظيفة أخرى، عبد الرحمن نذير الذي وجّه هو الآخر لوظيفة أخرى، وكذا مراسيم تتضمن تعيين مكلفين بمهمة برئاسة الجمهورية "الأمانة العامة لحكومة"، وهما مديري دراسات رئاسة الجمهورية السابقين والمذكورة أسماؤهم أعلاه.
وفي إطار آخر، عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مستشارين لدى الرئاسة، ويتعلق الأمر بمحمد بن مرادي وعثمان طرطاق وذلك في مرسومين رئاسيين موقعين من قبل الرئيس، بالإضافة إلى مراسيم أخرى تتعلق بإنهاء مهام وتعيينات. تضمن العدد الأخير للجريدة الرسمية "العدد 5 " أن الرئيس بوتفليقة عين مستشارين جديدين في مرسومين مؤرخين في 11 سبتمبر2014، هما مدير الأمن الداخلي السابق بشير طرطاق كمستشار أمني ووزير العمل السابق محمد بن مرادي كمستشار اقتصادي، ليتأكد بذلك الأخبار التي كانت قد تداولتها وسائل الإعلام الوطنية في الآونة الأخيرة بشأن تعيين الجنرال بشير طرطاق بعد إحالته على التقاعد منذ عام تقريبا، وذلك في إطار إعادة الهيكلة التي شهدها جهاز المخابرات واستخلافه بالجنرال بن داوود.