أكثر من 8102 هكتار لاحتضان البرامج السكنية والمرافق العمومية

واجهت السلطات الولائية بتيبازة مشكلة عويصة لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية الذي استفادت منه خلال العشرية الأخيرة، والبرنامج الهام الذي صاحب الزيارة الاخيرة للوزير الأول عبد المالك سلال، ألا وهي العقار حيث وجدت الهيئات الوصية صعوبة كبيرة في توفير الاوعية العقارية لإنجاز المشاريع التي من شإنها تحسين المستوى المعيشي للسكان وتجنب الاحتجاجات التي قد تنجم عن غياب التنمية في بعض البلديات.
العديد من البرامج التنموية في شتى القطاعات خاصة السكن والتجهيزات العمومية إضافة الى المرافق الرياضية الكبرى والمنشآت التربوية والصحية. رقد شهدت العديد من البلديات توسعا عمرانيا غير أن الطابع الفلاحي والغابي بالولاية والتي تشكل نسبة 90 بالمائة من المساحة العقارية للولاية فإن البلديات لم تجد من حل سوى اللجوء الى اعداد وتطبيق مخطط شغل الأراضي من اجل توفير الأوعية العقارية لإنجاز هذه البرامج حيث يتم تحويل الطبيعة القانونية للأراضي من فلاحية وغابية الى أراض تابعة لأملاك الدولة وقابلة للتعمير تتكفل مديرية التعمير بالدراسة التقنية لتحديد ماهية المنشآت التي يمكن أن تحتضنها المساحة العقارية إضافة الى وضع مخطط تقني للطرقات وشبكات الصرف الصحي والمياه.
وتستغرق العملية ما بين 3 و5 سنوات لتتم المصادقة على المخطط في دورة المجلس الشعبي البلدي ويتم عرضه على المواطنين القاطنين في البلدية لتقديم اقتراحاتهم وإثرائه. وكانت التجربة ناجحة بكل المقايس، فمثلا بلدية أحمر العين وبورقيقة نجحتا في توفير 50 هكتارا من الأراضي التي برمجت لإنجاز مشاريع تنموية، فيما نجحت بلديات مسلمون والحطاطبة ومراد في توفير 30 هكتارا من الأراضي.
وفي هذا السياق برمجت ولاية تيبازة 275 مخطط شغل الأراضي يتربع على أزيد من 8102 هكتار، وقد تم تسجيل 141 مخططا من مجموع 275 مخططا، منها 105 مخططات مصادق عليها منها 7 مخططات خلال السنة المنصرمة و7 مخططات منتهية الدراسة بها، ومخطط خلال السنة نفسها، ضف إلى 27 مخططا في طور الدراسة بها 18 مخططا انطلقت بها الدراسة. أما المخططان الآخران فتوقفت الدراسة بهما وحولت إلى مديرية السياحة.
وفيما يتعلق بالدراسات الجيوتقنية، تم إحصاء 26 دراسة جيوتقنية منها 18 دراسة تم المصادقة عليها، 4 دراسات انتهت الأشغال بها وأخرى لا تزال في طور الانجاز.
وأكد العديد من رؤساء البلديات أن مخطط شغل الأراضي الجاري الذي شرع في تطبيقه في بلدياتهم ساهم في تسوية عدد كبير من الملفات المحلية العالقة منذ سنوات، منها مسألة غياب عقود الملكية، وإعادة إدماج بعض الأوعية العقارية في الطابع العمراني لاستغلالها في إنجاز عدد كبير من المشاريع التنموية ذات المنفعة العامة.
كما أكد المسؤولون أن مخطط شغل الأراضي يحدد بالتفصيل حقوق البناء وكيفية استخدام الأرض بالنسبة لكل منطقة ويضبط فيه الشكل الحضري أو العمراني وتحدد الشوارع والارتفاقات والأحياء والحد الأدنى والحد الأقصى للبناء المسموح به في المتر الربع والمتر المكعب الحجمي والقواعد المتعلّقة بالمظهر الخارجي إلى غير ذلك من المخططات الطبوغرافية والخرائط تبين المنافذ والطرق وصول الشبكات إليها وموقع المباني، ارتفاعها ومواقف السيارات، وهي تجسيد تقني لما تضمنه النظام من قواعد وأحكام بمختلف المقاييس ليتم عرض المشروع فيما بعد ليطلع عليه رؤساء غرف التجارة ورؤساء غرف الفلاحة ورؤساء المنظمة المهنية ورؤساء الجهات المحلية والمجتمع المدني. وكذا طلب الاستشارة وجوبا من الهيئات الإدارية التي تشكل المصالح الخارجية للوزارات والمبينة في المرسوم أعلاه وكذا خضوعه للاستقصاء العمومي 60 يوما لتتم المصادقة عليه بموجب مداولة من المجلس الشعبي البلدي بعد أخذ رأي الوالي على أساس نتائج الاستقصاء العمومي ويتم إبلاغ الوالي المختص ومديرية التعمير والغرفتين التجارية والفلاحية ويوضع تحت تصرّف الجمهور مع قائمة الوثائق والبيانات التي يتكون منه.
مع العلم أن مخطط شغل الأراضي pos هو عبارة عن أداة من أدوات التعمير يغطى في غالب الأحيان تراب بلدية كاملة، تحدد فيه وبصفة مفصّلة قواعد وحقوق استخدام الأراضي والبناء من حيث الشكل الحضري للبنايات الكمية الدنيا والقصوى من البناء المسموح به والمعبر عنه بالمتر المربع أو المتر المكعب، المظهر الخارجي للبنايات، المساحات العمومية والخضراء، الارتفاعات والشوارع والنصب التذكارية، مواقع الأراضي الفلاحية الواجب حمايتها وفي إطار احترام القواعد التي تضمنها المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، حيث جاء تطبيق مخطط شغل الأراضي طبقا للقانون 2990 المواد 31 إلى 38 المتضمنة المرسوم التنفيذي 17891 المؤرخ في 199105 28 الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلّقة بها قيد الدراسة مع توقعات انطلاق الأشغال بها خلال السداسي الثاني من هذه السنة.