تخصيص 4300 هكتار لانجاز 413 مشروعا إنمائيا

عرفت مختلف المشاريع التنموية التي استفادت منها ولاية تلمسان ركودا كبيرا بسبب نقص الأوعية العقارية ونقص المقاولات المتخصصة مما دفع السلطات الولائية إلى الاستنجاد بمؤسسات عمومية وخاصة لانجاز المشاريع في حين تم تهيئة مساحات إضافية لإيجاد المساحات العقارية التي بإمكانها استيعاب المشاريع الضخمة خاصة السكنية منها
سجلت السلطات المحلية لولاية تلمسان منذ سنة 1994، 25 مخططا توجيهيا من بينها أربعة مخططات تم اعتمادها بشكل نهائي بالإضافة إلى ستة مخططات لتوجيه العمراني ضمن المرحلة الثانية وقد وفرت السلطات المحلية بولاية تلمسان 4300 هكتار لانجاز مختلف المشاريع الإنمائية التي استفادت منها الولاية والتي ظلت معطلة بسبب نقص الأوعية العقارية وهي المعضلة التي لاتزال حجرة عثرة في وجه مشاريع أخرى بإمكانها رفع الضغط وتحسين الإطار المعيشي للسكان•
وحسب مصدر من مديرية البناء والتعمير فإنه تم توفير 33 هكتار كمساحة لانجاز مشاريع تخص قطاع التربية والتعليم من سنة 1994 حتى سنة 2008، بينما خصص لقطاع الصحة وإصلاح المستشفيات 50 هكتار، لانجاز عشرة مشاريع كبيرة في الوقت الذي خصصت فيه مساحة كبيرة وصلت الى 235 هكتار لفائدة 253 مشروعا من مختلف القطاعات كانجاز المساجد والمنشآت الإدارية التابعة للجماعات المحلية، على صعيد متصل كشفت مديرية البناء والتعمير عن تخصيص 125 هكتار من المساحات لانجاز مختلف المشاريع السكنية التي وصلت الى 72 مشروعا ليصل العدد الإجمالي للمشاريع التنموية 413 مشروعا ورغم هذه المساحات الا أن مشكلة الوعاء العقاري استفحلت بشكل لافت للانتباه في السنوات الثلاثة الأخيرة وهو ما يدفع إلى الإسراع بمخططات التوجيه العمراني بغية السماح بانطلاق المشاريع التي لازالت تنتظر الانجاز وهو المشكل الذي ظل مطروحا كون تعقيدات كبيرة تحول دون الحصول على وعاء عقاري خاصة في عدة بلديات رفض الخواص التنازل على عقارهم •
وفي هذا الصدد فقد بلغ عدد التنازلات لفائدة الطبقات الاجتماعية 42 مليار سنتيم، وبخصوص التنازل عن الاحتياط العقاري لصالح البلديات فقد تم تحويل 419 قطعة أرضية بمساحة اجمالية فاقت 1375 هكتار بقيمة 18 مليار سنتيم، أي ما يعادل 13 دينار للمتر المربع تم تخصيصه لفائدة البلديات لانجاز المشاريع السكنية•