تم تنصيب لجنة خاصة على مستوى الوزارة :أويحيى يطالب بإعادة النظر في الرخص الممنوحة للمجاهدين

كشفت مصادر مطلعة، أن الوزير الأول أحمد أويحيى، طلب من وزير المجاهدين محمد الشريف عباس، إعادة دراسة مختلف الجوانب المتعلقة بمنح الرخص الخاصة بالمجاهدين، والتي يتم تجديدها بطريقة آلية كل خمس سنوات. وأشارت مصادر ''البلاد'' إلى أن وزارة المجاهدين نصبت منذ مدة لجنة خاصة على مستوى الوزارة، مشكلة من خبراء في الاقتصاد والمالية وإطارات من الوزارة ومديرياتها في الولايات، تعمل على دراسة الشروط والكيفيات التي يمكن تطبيقها مستقبلا بخصوص قضية الرخص الممنوحة للمجاهدين كل 5 سنوات.
ودراسة الآثار التي تخلفها على الخزينة العمومية.
وأوضحت ذات المصادر، أن هذه اللجنة أوكلت إليها مهمة إعداد تقرير شامل عن الرخص الممنوحة للمجاهدين على المستوى الوطني وعدد المستفيدين منها بطريقة مباشرة سواء تعلق الأمر بالمعني أو أحد أفراد عائلته من الدرجة الأولى، وتلك التي تم بيعها لأناس آخرين، موضحا أن العملية ستشمل كل الرخص التي تمنحها الوزارة للمجاهدين، قصد معرفة مدى استعمالها من طرف المعنيين، خاصة وأن هذه الرخصة يتم تجديدها آليا كل خمس سنوات. وأوضح المصدر أن التقرير النهائي يوضع على طاولة الوزير الأول أحمد أويحيى للبت في الإجراءات التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن، وأشار المتحدث أن تحسن الظروف المعيشية للمجاهدين في السنوات الأخيرة دفعت بمصالح محمد الشريف عباس إلى إعادة النظر في هذه الرخص، خاصة إذا علمنا أن أكثر من 90 بالمائة من هذه المنح يتم بيعها لأناس آخرين مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 150 ألف إلى 500 ألف دينار جزائري، ولم يستبعد محدثنا أن تعتمد وزارة المجاهدين على صيغة جديدة بديلة عن الرخص التي تمنح لمجاهدينا، وهي تقديم مبالغ مالية مرة كل خمس سنوات، بعدما يتم تحديدها بموجب شروط معينة، على شكل منحة.
وأضاف المتحدث أن هذه العملية من شأنها أن توقف الخسائر التي تتكبدها الخزينة العمومية والمقدرة بالملايير سنويا، خاصة وأن الكثير من المواطنين يلجأون إلى شراء هذه الرخص لاستعمالها كوسيط مالي في عدد من المعاملات التجارية وبالأخص شراء السيارات الجديدة من الخارج أو من عند المتعاملين في السيارات، أو في خطوط نقل المسافرين للحافلات وسيارات الطاكسي.