المدارس مهدّدة بقطع الكهرباء والغاز والماء

المقتصدون: «سنقاضي وزارة التربية لتصرّفها في مخازن المؤسسات التربوية »
تواجه جل المؤسسات التربوية على المستوى الوطني شبح انقطاع الكهرباء والماء بسبب إضراب عمال المصالح الاقتصادية، المكلفين بتسديد فواتير ومستحقات الماء والكهرباء، على اعتبار أنهم المسؤولون عن صرف ميزانة المؤسسة دون غيرهم، مما يجعل أمر قطع الكهرباء والغاز وكذا الماء، عن هذه المؤسسات واردا.وأكد الأمين العام للنقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين وحيد بوباحة، أن دفع مستحقات الكهرباء والغاز والماء على مستوى كل المتوسطات والثانويات يتم من طرف عمال المصالح الاقتصادية، مشيرا إلى أن هؤلاء العمال مكلفون بالتصرف في ميزانية مؤسساتهم والإمضاء على الصكوك الخاصة بدفع مستحقات هذه الموارد، وذلك كونهم يحملون صفة أعوان محاسبين معتمدين لدى خزينة الولاية، مضيفا أن الميزانيات الآن مجمّدة بحكم إضراب المقتصدين، مما سيؤدي إلى قطع هذه الموارد على المؤسسات التربوية بعد نفاذ الإعذارات التي تبعث بها شركات سونلغاز وسيال .وأوضح بوباحة، في تصريح خص به $، أن آلاف المؤسسات التربوية مهددة بقطع الكهرباء والغاز والمياه عنها بمجرد عدم تسديد الفواتير من طرف المقتصدين المضربين في الوقت الحالي، مضيفا أن هذا الأمر وارد جدا لأن فترة تسديد الفواتير تختلف من مؤسسة إلى أخرى، مما يعني أن الكثير من هذه المؤسسات التربوية قد تقطع عنها إحدى هذه الموارد على أقل تقدير في ظرف وجيز، مضيفا أن وزارة التربية الوطنية تعلم هذا الأمر جيدا، محملا إياها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع وإمكانية قطع الدراسة عن المؤسسات بسبب قطع الكهرباء والغاز والماء.كما نفى بوباحة أن تكون وزارة التربية قد وجهت دعوى للنقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية من أجل الحوار، مشيرا إلى أن كل الدعوات التي نشرت عبر وسائل الإعلام من طرف وزيرة التربية نورية بن غبريط كانت دعوات في الصحافة فقط دون إرسالها إلى النقابة من أجل الحضور إلى الوزارة والجلوس حول طاولة الحوار، مبديا استعداده للحوار في حال إرسال الدعوة لنقابته.كما هدد الأمين العام للنقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية برفع دعوى قضائية بوزارة التربية بسبب تسخيرها لمديري المؤسسات التربوية لفتح المخازن الخاصة بمؤسساتهم، والتي اعتبرها بوباحة تعديا على القانون من طرف الوزارة، مضيفا أن فتح المخازن قد تم في بعض المؤسسات من أجل إخراج الكتب التي كانت فيها، مؤكدا على رفع دعوى قضائية ضد الوزارة في حال تعميم القرار.