انقسام المترشحين لرئاسة تونس إلى 3 مجموعات

مواقف متباينة حيال عدم دعم النهضة لأي مرشح رئاسي
بعد مرور نحو أسبوع على انطلاق الحملة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية في تونس، انقسم المرشحون إلى 3 مجموعات تتنافس بضراوة لحسم الموقف منذ الدورة الأولى بالحصول على 51 في المائة من أصوات الناخبين أو المرور إلى الدور الثاني من الانتخابات وبالتالي احتلال إحدى المرتبتين الأولى أو الثانية. وتجري الانتخابات الرئاسية يوم 23 من الشهر الحالي ويتنافس على منصب الرئيس 27 مرشحا، وهي المرحلة الأخيرة من مراحل تنفيذ المسار الانتخابي التونسي. وتسعى المجموعة الأولى التي تضم المرشحين الأوفر حظا إلى إزاحة بقية المرشحين بصفة مبكرة من خلال الإعلان عن ثقتها بالنجاح وأنها ضامنة للاستقرار السياسي والاجتماعي وعلى اطلاع كاف على مهام الحكم والإدار). ويسعى عدد من المرشحين إلى الحصول على دعم حركة النهضة الإسلامية لتقوية حظوظهم في تجاوز الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، لكن مجلس الشورى خالف توقعات معظم المرشحين واستجاب لضغوط السياسة وإكراهاتها وأقر بعد سلسة من الاجتماعات الماراتونية أن حركة النهضة لن تساند أي مرشح للرئاسية وبالتالي تركت حرية الاختيار لأبناء حركة النهضة وللتونسيين. وإثر الانتهاء من الاجتماعات التي انعقدت في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، قال فتحي العيادي، رئيس مجلس شورى حركة النهضة في تصريح لوسائل الإعلام الحاضرة بكثافة للاطلاع على اسم المرشح الذي سيدعمه الحزب في الانتخابات إنهم "تركوا الاختيار للتونسيين ولأبناء حركة النهضة". وفي رد فعل على موقف حركة النهضة، انتقد عبد القادر اللباوي (المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية) هذا القرار وقال إنه أمر "قد يخفي وراءه مناورة" على حد تعبيره. وأشار في اجتماع عام عقده أمس في العاصمة التونسية إلى أن "موقف حركة النهضة المحايد تجاه كل المرشحين، في ظاهره دعم للديمقراطية حيث يتيح للناخبين حرية اختيار مرشح في الانتخابات الرئاسية، لكنه قد يخفي اتفاقا في الكواليس وتعليمات غير معلنة لمنخرطي النهضة وقواعدها" بدعم أحد المرشحين. واختلفت مواقف المرشحين للانتخابات الرئاسية بشأن دعم حركة النهضة، فقد رحب أحمد نجيب الشابي مرشح الحزب الجمهوري (حصل على مقعد وحيد في الانتخابات البرلمانية) بإمكانية دعم حركة النهضة لترشحه أو أي شق سياسي آخر لترشحه. وأضاف في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس في مدينة صفاقس، أن "النهضة وقواعدها ستدعم ترشح رئيس ديمقراطي له القدرة والتجربة على رفع رهان الاستحقاق الرئاسي"، ولخص مواصفات الرئيس التونسي المقبل في قدرته على تجميع التونسيين والوقوف إلى جانب كل الأطياف السياسية وأن يكون عامل استقرار سياسيا. وفي المقابل قال حمودة بن سلامة (مرشح مستقل) إن "حصوله على تزكيات من نواب كتلة النهضة في المجلس التأسيسي (البرلمان) لتقديم ترشحه للرئاسة لا يعني أنه مرشح النهضة للرئاسة".
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية التونسية عن تخصيص اعتمادات مالية مقدرة بنحو 2.140 مليون دينار تونسي نحو (1.3 مليون دولار أميركي) لتمويل الحملة الانتخابية الرئاسية. ويتعين على المرشح الرئاسي الذي يحصل على أصوات تقل نسبتها عن 3 في المائة إرجاع القسط الأول من المنحة العمومية في أجل لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية.
في سياق غير بعيد، تباينت ردود الأفعال السياسية في تونس بعد إعلان حركة النهضة عدم دعمها لأي مرشح للانتخابات الرئاسية القادمة بما في ذلك الرئيس الحالي المنصف المرزوقي. فحزب المؤتمر من اجل الجمهورية التونسي اعتبر القرار تأكيدا لاستقلالية المرزوقي عن أي تزكيات حزبية ما يسهم في اتساع قاعدته الشعبية بين الناخبين حسب تصريحات الامين العام للحزب. وقال عماد الدائمي الأمين العام لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية في تصريح للعالم : هذا القرار سيكون ايجابيا بالنسبة للدكتور منصف المرزوقي الذي يحظى بثقة فئات شعبية واسعة والذي يحظى أيضا بثقة محترمة من الذين صوتوا للأحزاب الوطنية والذين صوتوا ضد منظومة الأحزاب السابقة. قرار مجلس الشورى يأتي بحسب المتابعين انعكاسا للاختلافات التي تشق قيادات الحركة و قواعدها بشأن فك الارتباط مع المرزوقي بعد الانتقادات الحادة لأدائه السياسي وحفاظا على هامش من الخيارات الممكنة للمرحلة القادمة و خاصة إمكانية التقارب مع حزب نداء تونس. وقال المحلل السياسي التونسي الهادي يحمد: قيادات داخل حركة النهضة عبرت في أكثر من مناسبة عن عدم رضاها على أداء الرئيس في الفترة الأخيرة وان هذا الموقف وهذا التقييم السلبي جعل موقف الحركة الحالي فيه تحفظ من دعم الرئيس الحالي . حزب نداء تونس خير التعاطي مع القرار كشأن داخلي لحركة النهضة دون أي تعليق رسمي برغم إجماع المتابعين على أهمية موقف الحركة الإسلامية في تدعيم حظوظ فوز مرشح النداء الباجي قائد السبسي.