النهضة التونسية تقرر عدم دعم أي مرشح في الانتخابات الرئاسية

عقب استعراضها لأهم الاتصالات السياسية ومعطيات قدمها المكتب التنفيذي للحركة

رر مجلس شورى حركة النهضة، أول أمس الجمعة، عدم دعم مرشح بعينه في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 23 نوفمبر الجاري، ودعت الحركة أبناءها وناخبيها وكل التونسيين إلى المشاركة بكثافة وفاعلية في هذه الانتخابات.
كشف رئيس المجلس، فتحي العيادي، إن الحركة ستترك لأنصارها حرية اختيار الرئيس، وأضاف العيادي في تصريحات للصحفيين عقب اختتام أعمال الدورة الثلاثين للمجلس أن ”الحركة تدعو إلى اختيار الشخصية المناسبة لقيادة هذا المسار الديمقراطي ولقيادة تجربتنا نحو تحقيق أهداف الثورة في الحرية والكرامة والعدالة الانتقالية”، موضحا أن هذا القرار جاء عقب استعراض لأهم الاتصالات السياسية ومعطيات قدمها المكتب التنفيذي للحركة. وكان مصدر في مجلس شورى حركة النهضة قد صرّح، في وقت سابق، بأن التوجه العام للحركة هو عدم دعم أي مرشح من رموز النظام السابق.
ومن بين الشخصيات التي كان المجلس يبحث مساندتهم الرئيس الحالي منصف المرزوقي والأمين العام لحزب التكتل من أجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر، ومؤسس الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي، والمرشح المستقل عبد الرزاق الكيلاني. وتجدر الإشارة إلى أن الحركة لم تقدم مرشحا من حزبها للانتخابات الرئاسية، وطرحت مقترح رئيس توافقي يجمع أكبر عدد ممكن من الأحزاب، إلا أن مقترحها لقي رفضا من قبل العديد من الأحزاب.
ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 23 نوفمبر الجاري، تليها جولة إعادة أواخر ديسمبر المقبل إذا لم يفز أحد المرشحين بأكثر من 50 بالمائة من الأصوات من الجولة الأولى، ويتنافس في الانتخابات 27 مرشحا ما بين مستقل وحزبي، أبرزهم المرزوقي، ورئيس حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي.
وفي سياق متصل، طالبت وزارة المالية التونسية القوائم التي لم تحصل على نسبة 3 بالمائة من أصوات الناخبين أو على مقعد واحد في البرلمان بإعادة القسط الأول من المنحة الحكومية التي صُرفت لها لتمويل حملاتها الانتخابية. وأوضحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن المبلغ الإجمالي المطلوب يبلغ ثلاثة ملايين دولار وأن وزارة المالية ستتابع عمليات الاسترداد قانونيا.