أزمة الخمار تنتقل إلى مقر وزارة المالية

وضعت التعليمة الخاصة بمنع الجمركيات من ارتداء الخمار والتي صدرت عن المدير العام للجمارك محمد عبده بودربالة، وزير المالية محمد جلاب في موقف حرج، بعدما أثارت المسألة حفيظة الرأي العام، وعدد كبير من النواب في البرلمان بينهم رئيس الكتلة البرلمانية عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، الذي وجه سؤالا كتابيا إلى الوزير يستنكر فيه هذه التعليمة ويصفها بالإجراء العنيف والتعدي الصارخ على الدستور.
لم تمر تعليمة مدير الجمارك التي يلزم فيها الجمركيات بنزع الخمار مرور الكرام، حيث أثارت ضجة في صفوف الرأي العام الوطني والطبقة السياسية، بعدما عزفت على الوتر الحساس ومست المعتقدات الدينية للشعب الجزائري الذي لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يتغاضى عنها، كما تعدت على الحقوق الدستورية للمرأة، هذه المواقف وضعت وزير المالية باعتباره المسؤول الأول عن القطاع في موقف لا يحسد عليه، حيث بدأت الأسئلة تصله من البرلمان واحدا تلو الآخر للاستفسار عن ماهية التعليمة وصدورها في هذا التوقيت بالذات.
وجاء في السؤال الكتاب لبن خلاف، أن التعليمة لقيت استنكارا كبيرا من قبل الغيورين على بلدهم ودينيهم ولهذا كان لابد من مساندة الأخوات الجمركيات، ووصفها بالتصرف الغريب والفاسد وتهجم واضح على الدين وتعد صارخ على قوانين الجمهورية، لأنها تعتبر مساسا بالحريات الفردية للمرأة المسلمة، متسائلا "كيف تتصرّف مؤسسة تابعة لنظام دولة تنصّ دستوريا بأن "الإسلام دين الدولة" وهي تجبر العاملات في جهازها على خلع الخمار وتجبرهن على التبرّج وتهدّدهن بالطرد؟".
وأضاف ذات النائب، "كان الأولى على السيد المدير العام أن يترك قناعاته الشخصية جانبًا لأنه يسيّر قطاعًا من قطاعات الدولة الجزائرية وأن يهتم بحلّ مشاكل قطاعه الذي عشّشت فيه أمراض خطيرة مثل الرشوة والمحسوبية، وأن يعمل على محاربة التهريب والفساد والتهرّب الضريبي، إلى جانب حلّ المشاكل المهنية لعمال القطاع كي لا تمسّه الهزات التي مسّت قطاعات أخرى"، مستفسرا لماذا هذا التوقيت بالذّات في إرسال هذه التعليمة التي تصبّ الزيت على النّار أمام الاضطرابات التي تعيشها الكثير من القطاعات، وما هي الإجراءات التي سيتخذها جلاب إزاء مثل هذه التصرفات الانفرادية غير مدروسة العواقب؟