مديرية الجمارك تذكر بمنع الخمار عن موظفات القطاع

وجهت مديرية الإدارة العامة بالمديرية العامة للجمارك، برقية إلى مختلف مصالحها على المستوى الوطني، تشدد فيها على ضرورة احترام اللباس الموحد لأعوان وموظفي الجمارك الجزائرية، وأكد موجه التعليمة أن "الخمار" بالنسبة للنساء لا يندرج ضمن اللباس الرسمي وعليه فهو "ممنوع".
وهدد مدير الإدارة العامة بالجمارك المفتشين العامين للجمارك، المدراء المركزيين والمدراء الجهويين، ومدراء المراكز الوطنية، والمدراء الجهويين للجمارك، بأنه في حال عدم الالتزام بهذه التعليمة، التي تجبر كل الأعوان والموظفين في قطاع الجمارك على الالتزام باللباس الموحد والرسمي، المحدد في النصوص التنظيمية، باحتساب ذلك كمخالفة من الدرجة الرابعة، قد تؤدي إلى الطرد المباشر من العمل.
وحسب البرقية التي تحصلت "البلاد" على نسخة منها، تحت رقم 183 بتاريخ 06 نوفمبر 2014 والموقع من طرف مدير الإدارة العامة "مولاي"، والمثير للانتباه، فإن البرقية جاءت خاصة بالعنصر النسوي، موضوعها "اللباس الموحد بالنسبة للعنصر النسوي"، وتنص البرقية على أنه تطبيقا لتعليمات المدير العام للجمارك، المطابقة لما جاء في الأمر رقم 15 نوفمبر 2008 المحدد لتفاصيل اللباس الرسمي الموحد لأعوان وموظفي الجمارك، بالإضافة للرسائل المتكررة والتعليمات المتعلقة بهذا الموضوع، حيث ذكّرت البرقية مرة أخرى بضرورة التزام كل المسؤولين وفي مختلف المستويات، وكل الموظفين في قطاع الجمارك من إداريين وأعوان، بالالتزام بالمرسوم التنفيذي 10266 الصادر في 14 نوفمبر 2010، مجبرين بالالتزام باللباس الموحد بما في ذلك العنصر النسوي. وشددت البرقية على أن اللباس يجب أن يكون مكتملا "دون نقصان أو إضافة" أي شيء مهما كان، تطبيقا للقوانين السارية المفعول بخصوص هذا الموضوع، وتعلم البرقية أن وضع الخمار لا يمثل جزءا من اللباس الموحد الرسمي المحدد في القانون، وعليه فإن الخمار "ممنوع". وفي هذا السياق، اعتبر النائب عن جبهة العدالة التنمية، الذي نشر البرقية عبر صفحته بالفايس بوك، هذه التعليمة تمس بالحريات الفردية للأشخاص وخاصة العمال، مؤكدا أنه لا يوجد أي قانون أو تنظيم أو إجراء دستوري يمنع المرأة صاحبة الخمار من ممارسة أي عمل. وأضاف المتحدث "كنا نعتقد أن مثل هذه الممارسات انتهت"، مستغربا كيف أنه تم تهديد المسؤولين في حال لم تطبق هذه التعليمة، واصفا البرقية ب«الممارسات البالية" والتي "نحن في غنى عنها"، واعتبر أنه عوض أن يقوم المدير العام للجمارك بمثل هذه التصرفات، كان الأولى حسب بن خلاف حل المشاكل المهنية والاجتماعية لموظفي قطاع الجمارك.