منع الجمركيات من إرتداء الحجاب يثير جدلا بالبرلمان

أثارت التعليمة التي وجهتها مديرية الإدارة العامة بالمديرية العامة للجمارك، والمتعلقة بمنع الجمركيات من ارتداء "الخمار"، ضجة كبيرة على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، حيث وجّه النائب محمد الداوي سؤالا كتابيا لوزير المالية بهذا الخصوص. في الوقت الذي تساءل النائب بن خلاف عن الخلفيات والأسباب الحقيقية لهذه البرقية.
وذكر النائب محمد الداوي، في نص سؤاله الموجه لوزير المالية، محمد جلاب، على إثر التعليمة التي أصدرتها المديرية العامة للجمارك والقاضية بمنع ارتداء الخمار من طرف جمركيات القطاع، أنها ولدت "هزات عنفية" داخله، بل وصلت -حسب النائب- لدرجة التذمر والقلق حتى إلى أسر هؤلاء العاملات، مما يهددهن بفقدان مناصبهن. وقد اعتبر الداوي هذه التعليمة بمثابة "تعد واضح وسافر" على "أحكام الدين الإسلامي" الذي هو دين الدولة الجزائرية، كما وصف النائب تعليمة مصالح بودربالة ب"التعليمة المشؤومة"، التي جاءت -حسبه- لتنبش في ماض غابر دفنته الإدارة الجزائرية عن طريق وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مذكرا بجدلية الصورة بالحجاب أو بدونه في بطاقات الهوية، وهددت إحدى قيم المجتمع الجزائري برمته. وحذر النائب في السياق، من أن تفتح هذه التعليمة شهية قطاعات أخرى لتحذو حذو إدارة الجمارك. وتساءل عن الإجراءات التي تنوي مصالح وزارة المالية اتخاذها لوضع حد لمثل هذه التصرفات الانفرادية وغير مدروسة العواقب؟ وفي السياق، اعتبر النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، الذي كشف عن البرقية، في اتصال هاتفي مع "البلاد"، هذه التعليمة "تمس بالحريات الفردية للأشخاص وخاصة العمال"، مؤكدا أنه لا يوجد أي قانون أو تنظيم أو إجراء دستوري يمنع المرأة صاحبة الخمار من ممارسة أي عمل، وأضاف المتحدث "كنا نعتقد أن مثل هذه الممارسات انتهت"، مستغربا كيف أنه تم تهديد المسؤولين في حال لم تطبق هذه التعليمة، واصفا البرقية ب"الممارسات البالية" والتي "نحن في غنى عنها"، واعتبر أنه عوض أن يقوم المدير العام للجمارك بمثل هذه التصرفات، كان الأولى -حسب بن خلاف- حل المشاكل المهنية والاجتماعية لموظفي قطاع الجمارك. وتساءل بن خلاف، عن الخلفيات والأسباب الحقيقية لهذه البرقية، في مثل هذا التوقيت بالتحديد، في الوقت الذي انتهت هذه الممارسات بخصوص استخراج بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتري، كما تساءل هل اتخاذ هكذا قرار كان بعلم وزارة المالية والداخلية والجماعات المحلية، معربا عن أمله في أن لا يتم تعميم هذا الإجراء إلى قطاعات أخرى.