تعليمة بودربالة حول حجاب الجمركيات تدخله أروقة البرلمان

برلمانية توجه سؤالا لسلال وتطالبه بالرد حول الهدف من الإجراءات الاستفزازية

أثارت التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للجمارك والمتعلقة بتحديد شروط الزي الرسمي لأفراد هذه المؤسسة النظامية، والتي ركزت على حجاب المرأة الجمركية، ضجة واسعة، حيث وجهت النائب نورة خربوش سؤال شفوي إلى الوزير الأول تدعوه فيه إلى الرد حول الأهداف من هذه الإجراءات الاستفزازية في حق جزء من النساء الجزائريات المتمسكات بهذه الفريضة الشرعية.
وقالت النائب في محتوى رسالتها حول التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للجمارك والمتعلقة بتحديد شروط الزي الرسمي لأفراد هذه المؤسسة النظامية، إن هذا الإجراء الصادر عن هيئة نظامية وطنية تعمل وفق الدستور الجزائري يحدد في مادته الثانية أن الإسلام دين الدولة، يشكل توجها خطيرا من شأنه المساس بالحريات الفردية والجماعية، كما يمس مباشرة بمقومات شخصية المرأة الجزائرية المتطلعة إلى التواجد في كل مؤسسات الدولة دون أن تتنازل عن حريتها وحرية معتقدها وأدائها لفريضة ارتداء الخمار بكل حرية.
وأضاف محتوى السؤال الكتابي أن الإجراء بالنص الذي ورد في البرقية الصادرة عن إدارة الجمارك بذكره صراحة لارتداء الخمار من طرف النساء الجمركيات لا يعبر عن تكريس الانضباط داخل هذه المؤسسة، بالقدر الذي بعبر عن مساس متعمد برمز من رموز عزة وشرف وكرامة المرأة الجزائرية التي ستبقى متمسكة بانتمائها رغم الإكراهات التي تتنافى وكل القوانين التي تدعي ترقية مشاركة المرأة في كل المجالات الحياتية والمهنية والسياسية.
هذا وطالبت النائب بالرد حول الأهداف من هذه الإجراءات الاستفزازية في حق جزء من النساء الجزائريات المتمسكات بهذه الفريضة الشرعية والمتواجدات في عدد من المؤسسات، منها الهيئات النظامية. كما طالبت النائب بإجابة صريحة عن الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة الأولى لحماية هذه الفئة من الإكراهات التي تترتب عنها آثار اجتماعية ونفسية على النساء اللواتي يستهدفهن هذا الإجراء. وفي هذا الصدد ألحت النائب على معرفة التدابير التي ينبغي اتخاذها من أجل حمل مختلف الهيئات والمؤسسات على الحد من مثل هذه السلوكيات التي تشكل ضربا للاستقرار الاجتماعي من طرف بعض المسؤولين عن إصدار مثل هذه الخروقات الشرعية والدستورية التي تمس بالحريات الشخصية وحرية المعتقد.