فرنسا تقرر تعويض ضحايا تجاربها النووية في الجزائر

المحلل السياسي قنطاري ل"البلاد": "فرنسا تراوغ لكسب امتيازات إقتصادية
أكد الأستاذ الباحث والمحلل السياسي محمد قنطاري، أن تعويض ضحايا التجارب النووية في الجزائر من قبل فرنسا صعب وسيكلفها مبالغ خيالية، موضحا أن تحديد مطلع سنة 2015، كتاريخ لانطلاق عملية التعويض مجرد تمويه ووسيلة ضغط تستخدمها السلطات الفرنسية للحصول على امتيازات في الجزائر لا غير. واستغرب الباحث في اتصال ب«البلاد" تصريح فرنسا بتعويض ضحايا التجارب النووية في الصحراء الجزائرية في هذا التوقيت بالذات، وذلك بعد مرور سنوات طويلة على الحادثة، ومرور فترة على إثارة هذا الملف من قبل سياسيين وإعلاميين جزائريين، وحتى أطباء وباحثين، مشيرا إلى أن القرار الذي تمخض عن الزيارة الأخيرة للوزير الأول عبد المالك سلال إلى فرنسا، والتي ارتبطت بعقد 9 اتفاقيات شراكة في الجانب الاقتصادي، يدعو الى الشك، خصوصا وأن باريس انتهزت الفرصة للمطالبة بممتلكات "الأقدام السوداء" في الجزائر، وكأنها تريد بذلك معاملة الجزائر بالمثل، في وقت يصرح فيه المسؤولون الجزائريون، أن مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين قد بدأت، وأن الماضي الاستعماري لفرنسا في الجزائر لن يعيق مسار العلاقات الثنائية والمشاريع المشتركة بين البلدين.
وكانت الجزائر قد اتفقت مع فرنسا عقب الدورة الثانية للجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى التي جرت الخميس الماضي بباريس، على عقد اجتماع حول تعويض الضحايا الجزائريين للتجارب النووية الفرنسية في الصحراء، وأكد البيان الختامي، على أن الطرفين اتفقا على اجتماع فريق العمل المشترك لتبادل الآراء حول شروط تقديم ملفات تعويض الضحايا الجزائريين للتجارب النووية الفرنسية في الصحراء او ذوي الحقوق قبل نهاية الثلاثي الاول من سنة 2015، بحسب ما نشرته وكالة الانباء الجزائرية. كما سيجري اجتماع مراسلي وزراة الفرنسية للدفاع و الوزارة المجاهدين خلال الثلاثي الاول من 2015، من اجل " تسهيل تبادل المعلومات التي من شانها السماح بتحديد اماكن دفن مفقودين جزائريين وفرنسيين خلال حرب الجزائر".
وكان منسق ضحايا التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية، محمودي محمد، قد انتقد موقف السلطات والبرلمان حيال ملف التعويضات المودع لدى مكتب قدماء المحاربين، مشيرا الى أن الدولة وممثلي الشعب تجاهلوا الضحايا حتى في ذكرى تفجير أول قنبلة نووية فرنسية بصحراء الجزائر، أو ما سمي بعملية "اليربوع الأزرق" في 13 فيفري 1960، مستنكرا مضي فرنسا في حرمان الضحايا من حقوقهم. وتحدث محمودي، عن مواطنين جزائريين أبرياء تواجدوا بمنطقة الإشعاعات، أودعوا ملفاتهم لدى مكتب قدماء المحاربين أملا في تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، في مقدمتها الإصابة بالأمراض المزمنة والسرطانية، لكن لم يجدوا صدى لدى السلطات، داعيا الى ضرورة التكفل بهم.