"موقف السلطات والبرلمان لا يساعد على تحصيل حقوق الضحايا"

منسق ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية

انتقد، أمس، منسق ضحايا التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية، محمودي محمد، موقف السلطات والبرلمان حيال ملف التعويضات المودع لدى مكتب قدماء المحاربين، وصرح أن الدولة وممثلي الشعب تجاهلوا الضحايا حتى في ذكرى تفجير أول قنبلة نووية فرنسية بصحراء الجزائر، أو ما سمي بعملية “اليربوع الأزرق” في 13 فيفري 1960.
وقال منسق ضحايا التجارب النووية بالصحراء الجزائرية، في تصريح ل«الخبر”، إن فرنسا ماضية في حرمان الضحايا الذين أودعوا ملفاتهم لدى مكتب قدماء المحاربين التابع لوزارة الدفاع الفرنسية، بدليل التصريح الأخير لمديره فليسب باجيس الذي جاء فيه أن المجندين في إطار الخدمة الوطنية بعد 1967 لا تتحمّل فرنسا مسؤوليتهم، في تبريره لقانون موران الذي أقصى كل من تعرض للتجارب النووية بعد إنهاء التجارب النووية بداية من السنة المذكورة. وتحدث منسق الضحايا عن موقف البرلمان الجزائري بكثير من السخط، واعتبره بغير المبالي بما جرته التجارب الفرنسية على مواطنين جزائريين أبرياء تواجدوا بمنقطة الإشعاعات، بدليل، يقول محدثنا، أن من يفترض فيهم تمثيل الشعب أهملوا بالمناسبة مطالب المئات ممن أودعوا ملفاتهم لدى مكتب قدماء المحاربين أملا في تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، في مقدمتها الإصابة بالأمراض المزمنة والسرطانية .