نحو صلاحيات أكبر لمجلس الأمة

رفع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان وعدد من المختصين في القانون، ونواب في مجلس الأمة، أصواتا داعية إلى ضرورة توسيع صلاحيات الغرفة العليا للبرلمان غير تلك التي اقترحتها الرئاسة للخروج من الدائرة الضيقة التي استحدث لأجلها عام 1999 والتي جعلت منه صمام أمان في وجه سيطرة الإسلاميين على الغرفة السفلى للبرلمان واللدعوة إلى الانتقال نحو هيئة فاعلة في السياسة الحكومية ومراقبة أدائها بدل أن تكون هيئة مجمدة "رمزية"، وذلك لدفع دورها وجعلها أكثر فاعلية من حيث التشريع وأخذ مبادرة طرح القوانين بدل المصادقة عليها.
وقدم تقييم أداء مجلس الأمة طيلة 15 سنة منذ استحداثه، تأكيدا على محدودية عمل هذا المجلس الذي ظل مجمدا من حيث أدائه، بعد أن تم إنشاؤه في ظروف معينة خلال فترة التسعينات من أجل أن يكون صمام أمان ليقوم بدور الضبط أمام أداء الغرفة السفلى للبرلمان، حيث أكد وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي خلال اليوم الدراسي المنظم أمس بفندق الأوراسي تحت عنوان الدور التشريعي لمجلس الأمة في ظل النظام الدستوري الجزائري والأنظمة المقارنة، أن القانون العضوي رقم 99-02 المؤرخ عام 1999 المحدد لدور البرلمان، قد قيد دور مجلس الأمة في مجال التشريع. وجاء تأكيد الوزير على توسيع صلاحيات مجلس الأمة تلميحا إلى أن التعديل الدستوري المرتقب سيضمن صلاحيات جديدة لنواب مجلس الأمة، لا سيما صلاحية اقتراح القوانين مثل نواب المجلس الشعبي الوطني. وتأتي تاكيدات الوزير ماحي كرد على الاتهامات التي تلاحق "السينا"، على اعتبار أن هذه الهيئة "زائدة دودية" تستهلك الميزانيات وفقط. كما أن مرافعة الوزير لأجل دور أكبر لمجلس الأمة تأكيد على أن الغرفة الثانية ستستعد للعب دور في معاكسة ما قيل سياسيا في حقها حتى الآن، وجعلها أكثر فاعلية من خلال إخراجها من دائرة الرمزية إلى هيئة تلعب دورا تشريعيا له حق المبادرة مع مزيد من الصلاحيات، حيث يتاح لهذه الهيئة لأول مرة منذ نشأتها الحق في التشريع، لا سيما بعد أن أعطت مسودة الدستور التي عرضت للنقاش منح مجلس الأمة الأولوية في مناقشة والمصادقة على مشاريع القوانين قبل المجلس الشعبي الوطني، بعكس ما هو معمول به الآن. وبرأي الأستاذ الشريف كايس، مدرس القانون بجامعة تيزي وزو، فإن مجلس الأمة "بلغ مستوى من النضج بما يؤهله لممارسة الوظيفة التشريعية كاملة"، كما اعتبر أن التعديلات التي تضمنتها مسودة الدستور والتي تعطي للغرفة الأولى حق النظر في التشريعات التي تقدمها الحكومة تحد من دور الهيئة، ورأى أنه من الضروري منح نفس الصلاحيات للغرفتين مع إرفاقها بآلية لتسوية المنازعات المحتملة بين الغرفتين.
كما طالب أستاذ القانون الدستوري مسعود شيهوب ب«حق المبادرة لمجلس الأمة في اقتراح مشاريع القوانين ثم عرضها على المجلس الشعبي الوطني، وإذا تم تسجيل أي اختلاف بين الغرفتين يتم اللجوء إلى اللجنة المتساوية الأعضاء لاتخاذ القرار النهائي.