آيت العربي ينتقد مسودة تعديل الدستور

بن خلاف: التعديلات الجديدة عززت دور مجلس الأمة
لم تعط الصلاحيات الممنوحة لمجلس الأمة في "مسودة عزوز كردون"، إجابات عن سؤال محوري ظل يطرحه الكثير من أبناء الهيئة التشريعية وخبراء القانون الدستوري، المتعلق بمنح صلاحية اقتراح وتعديل مشاريع القوانين للغرفة العليا للبرلمان، حيث يرى مختصون وسياسيون أن الصلاحيات الممنوحة جاءت فقط لتثبيت هذه الهيئة التي تبقى -حسبهم- تملك صلاحيات جزئية فقط. يرى المحلل أستاذ القانون مقران آيت العربي والسيناتور السابق، أن التعديلات التي تضمنتها مسودة الدستور حول مجلس الأمة لا يمكن وصفها بأنها تعديلات تقوي هذا الجهاز الرقابي، كما أن الغرفة العليا للبرلمان لا تزال غير فعالة -حسب المتحدث- باعتبار أن المسودة لم تكرس مبدأ الفصل بين السلطات، حيث لا يوجد في الاقتراحات ما يبين إرادة السلطة في الفصل بين السلطات. ورئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، له حق حلّ المجلس الشعبي الوطني وتعيين ثلث 1/3 أعضاء مجلس الأمة، ولكنه غير مسؤول سياسيا أمام أية هيئة، كما أن التعديلات حسب القانوني مقران آيت العربي التي نشرها عبر صفحته في الفيسبوك ليست تدعيما لدور البرلمان بل هو مجرد تحديد صلاحيات كل غرفة".
كما أن تحديد جلسة في كل دورة من دورتي المجلس الوطني بمقتضى المادة 99 مكرر من الاقتراح لمراقبة عمل الحكومة بحضور الوزير الأول ليس حدثا دستوريا، لكون الحكومة في الدول الديمقراطية تخضع لمراقبة البرلمان مرة في الأسبوع بحضور جميع الوزراء ورئيس الحكومة أو الوزير الأول للإجابة عن الأسئلة في دقيقتين دون حاجة لخطب دورية تميع قضايا الساعة بدلا من توضيحها. وجاء في مسودة الدستور المعروضة للنقاش تمكين مجلس الأمة من مزيد من الصلاحيات، حيث يتاح لهذه الهيئة لأول مرة منذ نشأتها الحق في التشريع، لكن هذه الصلاحية محصورة في جانب واحد فقط متعلق بكل ما له علاقة بسن القوانين ومناقشتها وكذا تعديلها على أن تكون ذات الصلة بالجماعات المحلية دون غيرها، حيث يقول النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف الذي كان من أكثر المطالبين بحل هذه الغرفة التي وضعت لظروف معينة أن "المقترح يعطي لمجلس الأمة الأولوية في المناقشة والمصادقة على مشاريع القوانين قبل المجلس الشعبي الوطني بعكس ما هو معمول به الآن، موضحا "لكن التعديل المدرج يعطي حق السبق في مناقشة مشروع قانون التنظيم الإقليمي الجديد قيد التحضير إلى مجلس الأمة، يعني أن الأخير هو من يعدّه ويصوّت عليه، واعتبر المتحدث أن هذه الصلاحيات هي جزئية، حيث إن التعديلات المقترحة في المسودة كان الهدف منها تثبيت هذه الهيئة لا أكثر استجابة لمطالب أحزاب الموالاة بعد أن تعالت المطالب الداعية إلى حله لعدم وجود المبررات التي أنشأت لأجلها، كما أن وجود الثلث الرئاسي المعين من طرف رئيس الجمهورية سيكون من أجل تمرير القوانين التي يراد لها أن تمر في حال لقيت معارضة من الغرفة السفلى.