ماحي: القانون العضوي رقم 99-02 قيد دور مجلس الأمة رافعت وزارة العلاقات مع البرلمان، لتقاسم الدور التشريعي بين الغرفتين، وتوسيع صلاحيات الغرفة العليا وتمكينها من حق التشريع وحق المبادرة وإدخال التعديلات على القوانين، على غرار ما يجري العمل به في بعض الأنظمة الدستورية للعديد من الدول، وعدم حصر مهام اعضاءها في التصويت ومناقشة المشاريع المطروحة عليها لا أكثر. وقال وزير العلاقات مع البرلمان ماحي خليل، في كلمته بمناسبة افتتاح أشغال اليوم الدراسي تحت عنوان "الدور التشريعي لمجلس الأمة في ظل النظام الدستوري الجزائري والأنظمة المقارنة"، المنظم أمس بفندق الاوراسي، "رغم ان النص الدستوري يوحي في ظاهره بأن دور مجلس الأمة لا يقل أهمية ولا يختلف عن دور المجلس الشعبي الوطني، إلا أن القانون العضوي رقم 99-02 المؤرخ في 08 مارس 1999 الذي يحدد تنظيم البرلمان بغرفتيه وعملهما وعلاقاتهما بالحكومة، قيد دور مجلس الأمة في مجال التشريع الذي يعد جانبا اساسيا في العمل البرلماني". وأوضح وزير العلاقات مع البرلمان، "ان المادة 98 من الدستور تنص على انه هناك برلمان يتكون من غرفتين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، ولهما الحق في التشريع واقتراح القوانين ولذا ارتأينا من خلال اليوم الدراسي أن نطرح مشكلة العلاقة بين مجلس الأمة والمجلس العشبي الوطني، بحيث ميدانيا المادة 98 تقول بالحرف الواحد أن البرلمان يشرع ولكن ميدانيا المجلس الشعبي الوطني هو الذي يشرع والذي يناقش مشاريع القوانين التي تطرح عليه من قبل الحكومة وهو الذي يعدل ويصوت ولكن مجلس الأمة له الحق إلا في المناقشة بعد التصويت من طرف المجلس الشعبي الوطني وليس له الحق في ادخال أي تعديل كان". وأضاف الوزير انه هناك حالة واحدة فقط يحق فيها مجلس الأمة أن يشرع وهي في حالة وجود خلاف بين العرفيتين فهناك مادة ومضمون المشروع كله هو تأسيس لجنة متساوية الأعضاء لتدرس الخلافات فيما بين الهيئتين، واستطرد بالقول "ربما سنخرج من طرف المتدخلين في الندوة ببعض التوضيحات والاقتراحات لإثراء الدستور من ناحية العلاقات بين الحكومة والبرلمان ولا سيما أعطاء بعض الصلاحيات لمجلس الأمة، فحاليا ليس له الحق في التشريع ولا في التعديل بل له الحق فقط في المراقبة والتصويت على المشاريع، وربما ستكون فيه بعض الاقتراحات التي تعطي أكثر صلاحيات لمجلس الامة". من جهته اقترح الأستاذ في القانون العام بجامعة مولود معمري بتيزي وز، قايس شريف، بمنح صلاحيات أوسع لمجلس الأمة وعلى رأسها اقتراح القوانين بعد موافقة من الحكومة مما يمكن الغرفة العليا أن تكون قوة اقتراح بمشاركة المجلس الشعبي الوطني الى جانب دعم الثلث الرئاسي مع منحها مهمة الإخطار للمجلس الدستوري، ما من شأنه إعطاء البرلمان سلطة ل "اصطياد" النصوص القانونية المخالفة للدستور، مضيفا أنه سبق له و أن قدم اقتراحاته خلال لقائه بمدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحي خلال المشاورات التي أطلقتها الحكومة حول تعديل الدستور الصيف الماضي.
