8 آلاف منصب شغل جديد في شركة سوناطراك

8 آلاف منصب شغل جديد وتدشين حقول لإنتاج 74 مليون متر مكعب يوميا
كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك سعيد سحنون عن مخطط للتطوير والاستثمار خلال الخماسي 20152019 خصصت له ميزانية معتبرة قدرت ب 90 مليار دولار، مشيرا الى أن انهيار أسعار البترول لن يكون عائقا امام الاهداف التي سطرتها الشركة، خصوصا في ظل وجود شراكات إستراتيجية من شأنها ان تحقق أرباحا تستفيد منها الأجيال القادمة.
وأكد سحنون في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة التاسعة لقمة شمال إفريقيا للنفط والغاز التي تحتضنها الجزائر من 7 الى 9 ديسمبر الجاري، والتي حضرها خبراء ومهنيون من الجزائر والدول العربية والأوروبية، أن سوناطراك تواصل جهودها لتطوير القطاع باعتماد المخطط الخماسي 2015-2019 الذي يهدف الى زيادة الإنتاج وتطوير حقول النفط والغاز ورفع مستوى الشراكات الى جانب الاستثمار في العنصر البشري، مشيرا الى أنها فتحت 800 منصب عمل في 2014، فيما سيتم فتح 8 آلاف منصب الى غاية 2019، كما أعلن عن أن المجمع حقق 112 اكتشافا ما بين 2012 و2013، و28 اكتشافا في 2014، مؤكدا أن هذه الاكتشافات كانت وراء زيادة الإنتاج بنسبة 5 بالمائة، فيما ينوي إطلاق استثمارات بقيمة 42 مليار دولار لرفع إنتاج البترول والغاز الى 370 طنا، وقال "نطمح رفقة شركائنا الى تحقيق نجاحات أكبر".
وأضاف المتحدث أن حقولا جديدة ستدخل حيز الخدمة في المدى القريب كحقل إليزي، حاسي بن حتامو وحاسي مينا، رڤان، تيميمون وتوات في أدرار، والتي تنتج 74 مليون متر مكعب يوميا، وكشف عن توقيع اتفاقية بالشراكة مع إحدى المؤسسات الأجنبية خلال أسبوع للانطلاق في عملية استغلال الغاز الصخري "مشروع نموذجي لاستغلال الغاز الضخري" بداية من 2019، للوصول الى إنتاج فعلي في 2022 بنحو 20 مليار مكعب سنويا، فيما يهدف المجمع الى تحقيق إنتاج ب30 مليار متر مكعب في 2025.
الحكومة تتجاهل الخبراء وتستغل الغاز الصخري بداية 2019
شهدت القمة مشاركة أكبر الشركات النفطية في العالم، والتي تطمح إلى الاستثمار في الجزائر وإقامة شراكة مع مجمع سوناطراك، حيث كشف رئيس الشركة السعودية لتعليق الأنابيب، عن سعيه لفتح فرع في الجزائر، مشيرا الى أن الوضع في ليبيا لم يعد مطمئنا والجزائر هي البلد الأمثل للاستثمار. فيما أوضح ممثل الشركة الأردنية لتركيب أجهزة المراقبة، أمجد الحريني ل"البلاد" أن شروط الاستثمار في الجزائر مقنعة، والقاعدة 51/49 لا تشكل عائقا امام المؤسسات الأجنبية، مشيرا الى أنها تمثل ضمانا للمستثمرين الجزائريين والاقتصاد الجزائري كما أنها تحمي اليد العاملة الجزائرية، ومعلنا عن نية بلاده في إقامة شراكة مع الجزائر في هذا المجال. من جانبه، استبشر المتحدث الرسمي باسم المؤسسة الليبية للنفط، محمد لحراري، خيرا من قمة الجزائر، مشيرا الى أن المرحلة القادم ستشهد إنجازات كبيرة في قطاع النفط والغاز. كما شدد في تصريح ل"البلاد"، عن ضرورة بحث دول النفط عن مصادر بديلة عن البترول من خلال الاستثمار في قطاعات صناعية كبرى. وفيما يتعلق بالوضع الأمني في بلاده، نفى المتحدث سيطرة مسلحين على حقول النفط مؤكدا "لا استغلال للنفط في ليبيا خارج نطاق الحكومة"، مشيرا الى أن ليبيا تتجه نحو إعادة الإعمار لتحقيق التنمية.
وتحتضن الجزائر لأول مرة قمة شمال افريقيا للبترول والغاز، والتي احتضنتها تونس العام الماضي وستحتضنها مصر العام القادم، والتي تأتي في ظرف استثنائي، يرتبط بانخفاض أسعار البترول الى مستويات قياسية، فيما قررت الأوبك عدم تخفيض إنتاجها، مما سيؤثر سلبا على اقتصاد دول النفط بما فيها الجزائر، الأمر الذي دفع بالحكومة الى إعلان حالة الاستنفار وتغيير لهجتها، بتخفيض الميزانيات وتقليص المشاريع الى جانب فتح باب الاستثمار على مصراعيه، والحديث عن ضرورة خلق مصادر جديدة للثروة بعيدا عن التبعية للمحروقات التي استمرت ما يزيد على نصف قرن، وهو ما أكده الوزير الأول عبد المالك سلال خلال تواجده في قطر مؤخرا، وذلك من خلال التوجه الى الاستثمار بالشراكة مع اكبر الدول في العالم. فيما حذر خبراء من استمرار الحكومة في سياستها القديمة، مؤكدين على ضرورة الاعتماد على الطاقات المتجددة لخلق الثروة.