أثار قرار بريطانياوكندا إغلاق سفارتيهما في مصر بسبب دواع أمنية والمخاوف من عملية إرهابية محتملة، وكذلك تحذير سفارتي أمريكا وأستراليا رعاياهما من هجمات محتملة، علامات الاستفهام حول مغزى التحرك الجماعي من هذه السفارات وفي توقيت واحد لإعلان هذه التدابير. وعقد مسؤولو وزارتي الخارجية والداخلية المصرية اجتماعا عاجلا لبحث الأمر والتنسيق بينهما بشأن التعاطي مع هذه التحذيرات والرد عليها دبلوماسيا وأمنيا، خاصة بعد ورود معلومات أن الأمر ربما يتكرر مع سفارات التاج الملكي البريطاني مثل أيرلندا وويلز. وأكد السفير البريطاني لدى مصر، جون كاسن، في بيان صحافي أمس، أن الخدمات العامة لدى السفارة البريطانية في القاهرة معلقة في الوقت الحالي، وقال "لقد اتخذنا هذا القرار لضمان أمن السفارة وموظفيها. وأضاف أنه من المهم أن يعلم الرعايا البريطانيون أن هذه الخطوة لن تؤثر على نصائح السفر البريطانية العامة المتعلقة بالسفر إلى مصر، مشيرا إلى أن الرعايا البريطانيين الذين يحتاجون إلى المساعدة مازال يمكنهم الحصول عليها من القنصلية. وتابع "إننا نعمل على إعادة كافة الخدمات بأسرع وقت ممكن وعلى إطلاع الرعايا البريطانيين في مصر وغيرهم من مستخدمي خدمات السفارة على المستجدات"، معربا عن امتنانه للتعاون الوثيق والمستمر مع الحكومة المصرية لتحقيق هذا الأمر. وتأتي التحذيرات وفق ما ذكره مسؤول أمني مصري؛ في إطار معلومات وردت لأجهزة الأمن بهذه الدول حول إمكانية تعرض سفاراتها بالقاهرة لأعمال إرهابية أسوة بما حدث لها في ليبيا وبعض البلدان المجاورة، لذا طلبت إجراءات احترازية للحماية، حيث طلبت السفارة البريطانية تعزيز التواجد الأمني حولها، خاصة من ناحية الباب الخلفي للسفارة، وتنظيم حركة المرور في بعض الشوارع المجاورة، ونفس الأمر لسفارة كندا التي طلبت إجراءات مماثلة، أما السفارة الأسترالية فالأمر مختلف، حيث حذرت مواطنيها في مصر من هجمات إرهابية محتملة ضد المواقع السياحية والوزارات الحكومية والسفارات، وهي معلومات غير دقيقة، لأن الأجهزة الأمنية المصرية في حالة تأهب مستمر، ولديها يقظة تامة لكل ما يحاك ضد مصر. من ناحية أخرى، صدرت أوامر من جهات مصرية عليا، بتشكيل فريق قانوني، لبحث تداعيات اتجاه فريق الدفاع عن الرئيس المعزول، محمد مرسي، لهيئات ومنظمات دولية حقوقية، بعد نشر وثائق وتسجيلات تثبت قيام مسؤولين مصريين بتزوير وإخفاء أدلة في العديد من القضايا". وذكرت مصادر مطّلعة أن "السلطات المصرية لا تخشى التداعيات القانونية، محلياً، كونه يُمكن التشكيك في صحة الوثائق والتسجيلات التي نشرت، لكنها تريد الاطمئنان على وضعيتها في حال لجوء الدفاع في قضايا مرسي، ومحامي ضحايا ثورة يناير، لجهات دولية".
