يجمع معظم متتبعي خطابات المترشحين لرئاسيات الشهر الداخل، أنه لم يتم التطرق بشكل كبير للمنظومة التربوية إما بالتشريح لواقع القطاع وما تعيشه المدرسة الجزائرية من تحولات كبرى أو مشاكل حقيقة، أو بإعطاء اقتراحات عملية من خلال برامجهم الانتخابية. مصطفى دباش بعد أسبوع كامل من التجوال الانتخابي للمترشحين الستة، لم نلاحظ تدخلات أو خطابات ذات أهمية بشأن قطاع حساس كسلك التربية وما يمثله من رهانات كبيرة، خاصة وأن المدرسة برقيها أو بتأخرها هي المرآة العاكسة لتقدم وتطور المجتمع في حد ذاته. في الموضوع نفسه، نلحظ أن جل المترشحين لمنصب القاضي الأول في البلاد لم يولوا أهمية كبيرة لتشريح واقع المنظومة التربوية التي تتهم مرة بالتخلف وعدم مواكبتها التكنولوجيائالحديثة ومرة تتعرض لانتقادات لاذعة من أطراف اتهمت المدرسة ب ''تخريج الإرهاب'' وب''الظلامية''.. وبالعودة إلى ما يقوله المترشحون الستة للانتخابات المقبلة، يمكن الجزم أن بعض المترشحين تتطرقوا إلى ملف المدرسة بصورة تقنية بحتا، كالتحدث عن الجوانب المادية كإنجاز الهياكل البيداغوجية من مدارس وإكماليات وثانويات، مثلما هو الحال عند المترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عندما راح يعدد ما تم إنجازه خلال العهدتين السابقتين في هذا القطاع وإن كان من نافلة القول أنه يحق لعبد العزيز بوتفليقة أن يتحدث على ما أنجزه في القطاع، كونه سياسيا مطالب أمام الشعب الذي زكاه لعهدتين كاملتين بتقديم منجزاته في هذا الميدان. ورغم هذا، فإن الرئيس المترشح لم يتطرق -على الأقل إلى غاية اليوم التاسع من الحملة الانتخابية - إلى قطاع التربية وما هي الوعود الانتخابية التي يحملها الرئيس لمنتسبي القطاع، خاصة وأنه يشهد غليانا غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية، وهذا عبر الحركات الاحتجاجية المتتالية التي تقوم بها النقابات الخاصة في القطاع. آخر هذه الاحتجاجات جاءت من سلك المساعدين التربويين والأساتذة المتعاقدين الذي هددوا مؤخرا بشن حملة مقاطعة واسعة للاستحقاق الرئاسي القادم في حال بقاء الوضع على حاله. في الوقت الذي يبقى الحوار مع الجهة الوصية وعلى رأسها عميد الوزارة أبوبكر بن بوزيد آخر حل.. هذا من الجانب المادي لبرنامج الرئيس المترشح. في حين لم يتطرق المترشح إلى الجانب المنهجي، رغم أنه من تحصيل الحاصل أن يمضي عبد العزيز بوتفليقة في حال تزكيته مرة أخرى لاستكمال مسار الإصلاحات التربوية التي باشرتها الحكومة منذ 10 سنوات، هذه الإصلاحات التي أسالت الحبر الكثير، كانت محل نقد وتذمر من التيار الإسلامي والتيار الوطني المحافظ التي رأى فيها تراجعا عن مكتسبات المدرسة الأساسية وكذا تراجع الحجم الساعي للغة العربية وتقديم اللغة الأجنبية الفرنسية الى السنة الثالثة وكذا إلغاء شعبة العلوم الإسلامية من النظام الدراسي في الثانوية.. هذه الانتقادات لما يسمى بإصلاحات بن زاغو، جاءت حتى من أحزاب التحالف الرئاسي كما هو الحال مع حركة مجتمع السلم التي مافتئت تنتقد بعض ما جاء في هذه الإصلاحات وحتى حزب الأغلبية الأفلان ارتفعت فيه بعض الأصوات التي لم يرق إليها المساس برصيد المدرسة الجزائرية التي خرجت منها أجيال كثيرة. أما المترشحون الآخرون فلم نكد نسمع لهم صيتا في موضوع حساس ومهم كالتربية الوطنية، مثلما كان الحال مع الدكتور جهيد يونسي الذي حصر مشاكل قطاع التربية في قضية الأجر الذي يتقاضاه المعلم، إذ وعد في حال انتخابه رئيسا للجمهورية برفع الأجر القاعدي لعمال التربية إلى 05 ألف دينار دون التطرق إلى الإصلاحات التربوية وما هي نظرة المرشح الإسلامي لما تم إدخاله من إصلاحات في القطاع أو ما ينوي القيام به دكتور الروبوتيك من إصلاحات أو تعديلات على المناهج التربوية. ونفس الشيء ينطبق على المرشح الحر محمد السعيد الذي لم يعلن موقفا صريحا حيال إصلاحات بن زاغو وما هي أولويات الرجل في حال تبوئه أعلى منصب في الدولة، مع أن برنامج المرشح محمد السعيد أعطى أهمية للتعليم العالي والبحث العلمي، حيث تعهد بالاعتناء الكبير بكل ما له علاقة بالتربية والتعليم وإعطاء المكانة اللائقة للأستاذ الجامعي. وإلى أن يسمع المواطن الناخب كلاما مهما في قطاع التربية، تبقى المدرسة الجزائرية والمنظومة التربية على هامش خطابات الحملة الانتخابية في انتظار ما تبقى من أيامها.
