غابت المنظومة التربوية عن خطاب المترشحين الستة الذين ركّزوا منذ بداية الحملة على مغازلة الشباب والتركيز على انشغالات الجبهة الاجتماعية وانتقاد الإدارة، وأحاديث عن تطوير واحترافية الجيش الوطني الشعبي والخدمة الوطنية. وما زاد من تهميش المنظومة التربوية على تعدد فئاتها ذكرها باحتشام في برامج المتنافسين على كرسي الرئاسة والوصول إلى قصر المرادية. ويبقى ملف التربية الذي يعرف ظواهر وانحرافات اخترقت المدرسة الجزائرية مثل العنف، تراجع الأداء والنتائج، غياب الأمن واستقالة الأولياء عن دورهم التربوي والتوعوي مثل غياب دور جمعيات أولياء التلاميذ التي انصبت اهتماماتها على وظيفة إطفائي عندما تلهب نار المطالب الاجتماعية وإضراب عمال التأطير من معلمين وأساتذة ومساعدين تربويين ومسؤولي المؤسسات التعليمية على مستوى جميع مراحل التعليم. وإذا كان خطاب المترشحين يتحدث عن منظومة التكوين المهني والتمهين بطريقة خجولة، خاصة حول تأهيل أفضل يتماشى والتحولات الاقتصادية والإجتماعية في البلاد، فإن ذكر المنظومة التربوية لا يخرج عن فضاء الإصلاحات التي باشرتها الدولة قبل عشرية. فلا أحد من المترشحين، بمن في ذلك المترشح عبد العزيز بوتفليقة، يتحدث مثلا عن جلسات للتربية لتقييم القطاع ومردوده ومشاكله على غرار قطاعات مثل الصناعة، الرياضة، الفلاحة والتكوين المهني التي عرفت اهتمامات كبيرة وأرصدة مالية معتبرة. ورغم التطور الحاصلة على مستوى الهياكل التي بموجبها تحولت ميزانية القطاع إلى ثاني ميزانية في سلم ترتيب القطاعات بعد الدفاع الوطني وقبل الداخلية والجماعات المحلية، إذا وصلت الميزانية التي رصدت للتربية 473 مليار دينار، إلا أن مضمون البرامج والمناهج لم يعرف التحسين المطلوب إذا ما استثنينا نوعية الكتب والمطبوعات التي عرفت قفزة نوعية، إضانة إلى كثرة النشريات شيه المدرسية، في حين تبقى الوسائل البيداغوجية والتربوية ناقصة من حيث العدد والشكل. كما تف دورات التكوين ورسكلة المكونين المرتجلة بالغرض المرجو منها لغياب التقييم والمتابعة، بل زادت مشاكل التربية تعقيدا جراء الفضائح التي يعرفها القطاع ومست مراكز تكوين المؤطرين ومسابقات تكوين المفتشين والمديرين ومستشاري التربية. ناهيك عن تراجع الوزارة عن عدة قرارات تخص طرق التقييم والمتابعة المدرسية للتلاميذ مثل الإنقاذ وكيفية احتساب المعدلات، وكلها مؤشرات تنم عن عدم جدية المتابعة والتقييم الشامل لأداء المنظومة التربوية التي وصلت مراحل ''إصلاحها'' إلى عقد من الزمن. وما صمت المترشحين عن التطرق إلى مواضيع مصيرية والكشف عن إستراتيجيات أفيد وأنجع للخروج بالقطاع من نقائصه أو تناقضاته ينم عن عجز المترشحين لرئاسيات 9002 عن معالجة أهم ملف يهم حاضر ومستقبل المدرسة التي تنعت بالمنكوبة رغم ما أنتجه وتنتجه من إطارات وكفاءات وطنية وجدت آفاقا أرحب في الخارج، ومازالت تتخبط في تناقضات الراهن الجزائري المغلف بتداخل مشاكل ونقائص عدة قطاعات في آن واحد.فأي مكانة للمنظومة التربوية في برامج الأحزاب ومرشحيهم؟
