إختيار مشروع لترقية البلاد وتعزيز مكانتها

حدث سياسي تاريخي وهام يعيشه الجزائريون اليوم

تعيش، اليوم، الجزائر حدثا هاما في طيات صفحات تاريخها المشرف، فبعد الخروج من سنوات الظلام والجحيم ومسايرتها لثورة التطورات التي يشهدها العالم على كافة الميادين، من خلال حرص المسؤولين في قمة هرم الدولة على اللحاق بركب الدول المتقدمة بدرجة أولى، والرقي ببلادنا إلى مصاف الدول المزدهرة، ها هي اليوم قد تزينت بأجمل حلة لها لتحتضن رابع انتخابات رئاسية تعددية منذ دخول البلاد عهد الانفتاح السياسي والتعددية السياسية عام .1989
فبعد 19 يوما من الحملة الدعائية للمترشحين الستة لرئاسة الجمهورية، أين عرضوا برامجهم الانتخابية التي تشترك أساسا في ملف المصالحة الوطنية وملف التنمية الاقتصادية، إضافة إلى إرساء دعائم العمل السياسي وقضايا الشباب والمرأة، فقد اختتم مترشحون للرئاسة في الجزائر حملاتهم الانتخابية في جو تنافسي، يدعو لتوقع مشاركة قوية للهيئة الناخبة، التي يقع بيدها كلمة الفصل في الموضوع بحيث ينتظر ان يصوت في هذه الانتخابات قرابة 6,20 مليون ناخب جزائري، مسجلين في القوائم الانتخابية، منهم أكثر من 900 ألف مسجل في الخارج.
وتحتل فئة الناخبين، البالغين من العمر بين 31 سنة و40 سنة، صدارة الهيئة الانتخابية حيث تمثل 24 في المئة من الهيئة الناخبة، وتشير إحصاءات وزارة الداخلية إلى أن عدد المسجلات من النساء للانتخابات يفوق نسبة 55 في المئة، فيما بلغت بالنسبة للرجال المسجلين 45 في المئة.
وفي هذا السياق، وقصد ضمان انتخابات نزيهة وشفافة، أعدت الجزائر نظاما انتخابيا يضمن الشفافية واحترام نتائج الانتخاب بشكل مضمون، حسبما كشفه وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني، مشيرا إلى انه تم وضع آلية تمكن من التأكد من تطهير القوائم الانتخابية ومدى تطابقها مع حقيقة الهيئة الناخبة، كما تم اتخاذ إجراءات تسمح بالمراقبة التامة لسير الانتخابات في مكاتب الاقتراع من قبل ممثلي المترشحين.
وإضافة إلى ذلك، فان الانتخابات تشرف عليها لجنة سياسية مستقلة شكلتها الحكومة من ممثلين للأحزاب السياسية وممثلين عن المرشحين، مهمتها مراقبة الانتخابات في جميع مراحلها. كما دعت الحكومة نحو مئتي مراقب دولي من الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة لمراقبة الانتخابات.
وحسب وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، فقد تم العمل بشكل يمكن جميع المترشحين من الحصول على اكبر قدر من التسهيلات في حملتهم الانتخابية، مما يجعل من الجزائر البلد الوحيد في العالم الذي يتكفل بتمويل الغالبية العظمى من الحملات الانتخابية للمترشحين، خاصة أن الاستفادة »المجانية« من خدمة التلفزيون ووقت الظهور في هذه الوسيلة الإعلامية قد تم تقسيمه »بشكل متساوٍ« بين جميع المترشحين.
وفيما يتعلق بالملصقات الاشهارية، فذكر أن الإدارة قد خصصت لكل مترشح مساحات متساوية، لذلك، وفي ذات المواقع، أما فيما يخص الدعم المالي، فانه كان في حدود 15 مليون دج لكل واحد من المترشحين في هذه الانتخابات.
وأشار المتحدث، بخصوص قاعات التجمعات والنشاطات، أن الإدارة قامت بتحضيرها وتم وضعها تحت تصرف المترشحين مجانا و بشكل منصف .
كما أكد »أن المترشحين أو ممثليهم قد قاموا بأكثر من 2300 نشاط خلال الحملة الانتخابية التي عرفت مشاركة أكثر من مليوني مواطن عبر كامل التراب الوطني.