30 ألف مستودع مسمّم بأدوية كيماوية لتكييف البطاطا في الوادي

يعرف الموسم الحالي في زراعة وإنتاج البطاطا بولاية الوادي، استنفارا رهيبا من قبل فلاحي ولاية نظرا للندرة الحادة في بذور البطاطا التي سبقت الموسم الفلاحي، مما ترتب عليها وصول أسعارها لحدود 120 90 دج، إضافة إلى الغش في نوعية البطاطا المخصصة للاستهلاك وتحويلها إلى بذور.
وتشير معلومات رسمية أن فلاحي الولاية رغم تخزينهم آلاف القناطير من البطاطا في مستودعات مستعملين المكيفات وتحويل محلاتهم إلى غرف تبريد، في ظل انعدام غرف تبريد في الولاية الأولى في إنتاج هذه المادة. وأكد بعض العارفين أن ولاية الوادي تحتوي أزيد من 30 ألف مستودع في المنازل تم كراؤها، وتحويلها إلى أماكن لتخزين البذور خوفا من تلفها.
تلف جزء كبير من المخزون فرض عجل بشراء كميات أخرى لزرعها، ويتحدث الكثير عن أن قرابة نصف مساحة البطاطا لم تزرع إطلاقا، حسب إحصائيات مصالح الفلاحية التي أكدت أن المساحة المبرمجة لهذا السنة تقدر ب24 ألف هكتار، لم يزرع منها سوى 18 ألف هكتار فقط، وأرجعت الجهة الأسباب إلى تأخر الموسم الجديد لعديد العوامل كانعدام البذور، وتخمر المخزون في محلاتهم، وغلائها، إضافة إلى التردد في دخول الموسم لعوامل مناخية واستمرار ارتفاع درجة الحرارة. وعبر مزارعو ولاية الوادي عن استيائهم من غياب المصالح المعنية في توفيرها، والتدخل لإنهاء الأزمة الحالية، خاصة أن ولاية الوادي الرائدة في إنتاج البطاطا تمثل 25 بالمائة من الإنتاج الوطني، تبقى حسب المزارعين الجهات المعنية من القمة حتى القاعدة، تتبنى الأرقام فقط التي يصنعونها بمجوداتهم الخاصة وأموالهم الشخصية.
وتعرف الأسواق المحلية شحا في هذه المادة لم تعرفها الولاية، منذ أن تميزت بإنتاج هذه المادة الاستهلاكية الواسعة، مما جعل بعض السماسرة والانتهازيين يفرضون أسعارا خيالية وصلت إلى 100دج، وغير مضمونة ومجهولة المصدر، مما أدى بالكثير منهم إلى التنقل إلى ولايات البذور كعين الدفلى ومعسكر لجذبها، التي وجدوا إفتقارها أيضا من هذه المادة، مستغلين حملات إعلامية وترويجية كبيرة، لرفع الأسعار على حد تعبير المتنقلين إلى هذه الولايات، الأمر الذي اضطرهم إلى وترك مساحات شاغرة هذا الموسم وعدم زراعتها، أو كرائها لفلاحين ومستثمرين، أو تحويلها إلى زراعات أخرى، في ظل هذا سكوت الجهات الوصية وانعدام البذور، رغم استبشارهم بفتح المعبر الحدودي، الذي من شأنه تنشيط الاقتصادي، والتعاون في جميع المجالات، وتحريك التجارة بين الولاية وتونس.
الأسعار ستواصل الارتفاع وغرف التبريد لا تغطي 5 بالمئة من الإنتاج
هذه الوضعية تنذر بارتفاع جنوني في أسعار البطاطا خلال هذا الموسم، وتدق ناقوس الخطر خاصة أن المادة واسعة الاستهلاك، مما يجعل الجهات المسؤولة تسارع لتوفيرها عبر استيرادها من الخارج، فبدل التسريع في توفير البذور وتشجيع الإنتاج الوطني.
وأرجع المختصون في ولاية الأولى في إنتاج البطاطا، أسباب هذه الأزمة إلى غياب غرف التبريد، حيث توجد 60 غرفة تبريد في الولاية لتخزين 83 ألف قنطار فقط، أي ما يعادل 5 بالمئة من الإنتاج، والموجود يفرض منطقه على الفلاح البسيط، ابتداء من شروط كراء مدة أزيد من شهرين، والكمية يجب أن تفوق 200 قنطار والدفع يكون مسبقا، مما اضطر مزارعي الولاية إلى تحويل محلاتهم إلى غرف تبريد، باستعمال مكيفات الهواء الكهربائية.
استعمال أدوية خطيرة... والصحة في المزاد
حذرت الجهات الصحية والمرشدون الفلاحيون، وفعاليات المجتمع المدني من رؤوساء أحياء في كثير من القرى والمداشر، من الانتشار غير المسبوق لأمراض الخطيرة، بسبب استعمال مواد كيمياوية سامة من طرف الفلاحين ظنا منهم أنها تجنب تلف وتعفن البذور على غرار مادة "كلوروفت فورت" وبتركيز عال جدا. وهي مبيدات حشرية ممنوعة وخطيرة على صحة الأنسان، وهي تستعمل بكميات كبيرة وغير معقولة، تصل إلى عشرات الكيلوغرامات في المستودع الواحد، خاصة أن المادة تستعمل في مستودعات وسط التجمعات السكانية، إضافة إلى سهولة تنقلها من مكان إلى آخر بواسطة الهواء فقط، مما ينذر بكارثة صحية وبيئية تطرق أبواب الولاية، والتي بدأت آثارها في ظهور حساسية، وأمراض جلدية على كثير من الفلاحين وأبنائهم.
نطالب بحقنا... على قدر إنجازاتنا
طالب الفلاحون المتضررون من الارتفاع الفاحش لأسعار البذور، وانعدام الدعم الكافي الموازي للمجهودات الجبارة من قبل فلاحي الولاية، بتدخل الوزارة وذلك بإلتفاتة حقيقية لولاية فرضت نفسها في الإنتاج، وذلك بتوفير البذور ودعمها للفلاح، وتكوين مجالس ولائية ما بين المهن لإنتاج البطاطا، وتفعيله من قبل الفلاحين ومنتجي البذور، وهيكلته بما يتناسب وخصوصيات المنطقة. كما أضاف الفلاحون والمختصون ضرورة إيجاد حلول لمشكل التخزين، وغرف التبريد التي لا تتواكب مع التطور الفلاحي والإنتاح المحلي إطلاقا، إضافة إلى ضرورة شق المسالك الفلاحية، لتسهيل العمل وتنقل الفلاح إلى أراضيه، وتوفير الكهرباء الريفية التي تعد من أبرز عراقيل التنمية، والتطور الفلاحي بالولاية.
الفلاحون ...زيارة الوزير لم تحمل الجديد
التقينا العديد من منتجي البطاطا وغيرهم الذين ابدوا امتعاضهم من الزيارة الأخيرة لوزير الفلاحة عبد القادر نوري التن رأوا فيها مجرد رحلة بتوابل سياسية فقط. الوزير وقف على حجم المشاريع والاستثمارات التي تعرفها الولاية، والتي غاب عنها الدعم الكافي خاصة في الكهرباء الفلاحية والمسالك الريفية، والتأخر في إنجاز غرف تبريد تواكب زيادة الإنتاج، كما هو حاصل لغرف التبريد في بلدية الطريفاوي، التي تأخر إنجازها ازيد من سنتين بفتحها لن تزيد على طاقة استيعاب الغرف سوى بأقل من 01 بالمائة مما يهدد محاصيلهم بالتلف وضياع الجهود المبذولة، دون تدخل الجهات المسؤولة لمرافقة الفلاح ومراجعة السعر موازاة مع القدرة الشرائية للمستهلك.