مجمّع المهندسين المعماريين يحذر: "سكان مليوني بناية هشة مهددون بالردم تحت الأنقاض"

حذّر رئيس مجمّع المهندسين المعماريين عبد الحميد بوداود، من تماطل السلطات في إخلاء البنايات الهشة عبر الوطن، خصوصا في ظل وجود نشاط زلزالي كثيف هذه الفترة، مؤكدا على وجود مليون و900 ألف بناية هشة عبر الوطن، أي ما يزيد على 40 بالمائة من السكنات، يمكن لزلزال بقوة 6 درجات أن يمحوها من الوجود.
وقال بوداود في اتصال ب"البلاد"، إن العاصمة لوحدها تحوز 7 بلديات صنفت في الخانة الحمراء بالنظر إلى عدد البنايات الآيلة للسقوط، على غرار عين البنيان، الحراش، القصبة وبلوزداد، مشيرا إلى أن عمليات الترحيل التي باشرتها السلطات لم تمس إلى غاية الآن جميع المتضريين، مما يجعلهم في "خطر كبير"، داعيا السلطات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل وقوع الكارثة، موضحا بأن الاستراتيجية الخاطئة التي تعتمدها الدولة في تسيير ما يسمى "بأزمة السكن" وراء ما يحدث. وحذر رئيس مجمّع المهندسين المعماريين، من البنايات الجديدة التي تنجز خارج المعايير الدولية، التي ستؤدي بالجزائر إلى الدخول في أزمة جديدة بعد بضع سنوات، متهما بعض المهندسين والمقاولين بالتلاعب في إنجاز السكنات خصوصا الاجتماعية منها، مما يجعلها هشة ومعرضة للانهيار هي الأخرى لأهون سبب، مطالبا الحكومة بتشديد الرقابة على المشاريع السكنية ومتابعة المتورطين في الغش قضائيا.
وفي السياق، رفض بوداود الحديث عن وجود "أزمة سكن" في الجزائر، مشيرا إلى أن ما تتحدث عنه السلطات غير منطقي، وبرر الأمر بأن إحصاء 2008 كشف عن وجود مليون و500 ألف وحدة سكنية مغلقة، لا يعيش فيها أصحابها، إلى جانب مليون و200 سكن بحاجة إلى تسوية، معتبرا بأن هذا العدد لا يمكن أن يوحي بوجود أزمة سكن في الجزائر، محملا السلطات مسؤولية الرقابة والتعامل بحزم مع قائمة الطالبين للسكن، حتى لا تقع البلاد ضحية تلاعب بعض المستفيدين وجشعهم.
من جانبه، أكد رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للخبراء المهندسين، جمال شرفي، في وقت سابق، أنه يجب وضع قوانين تجبر صاحب البناء على احترام المخططات الهندسية وشروط البناء المحددة ضمن الملف المودع لدى السلطات المحلية، مضيفا وجود فراغ قانوني من هذا الجانب أثر سلبا على الوضعية العمرانية في الجزائر، خصوصا في ظل غياب آليات الرقابة وضعف دور شرطة العمران في هذا المجال.