خبير يتهم الحكومة ببناء“سكنات الموت" للجزائريين: 55 بالمائة من البنايات في الجزائر مهددة بالانهيار

9 بلديات بالعاصمة مصنفة في الخانة الحمراء
بلغت نسبة البنايات الهشة والمهددة بالانهيار ما يزيد على 55 بالمائة على مستوى التراب الوطني، وهي نسبة تدعو إلى دق ناقوس الخطر من قبل السلطات في سبيل إيجاد الوسائل الكفيلة بإيجاد البديل في وقت قياسي.
أكد رئيس مجلس الخبراء والمهندسين وخبير البناء حميد بوادود ل"البلاد" أن قائمة البنايات الهشة والمهددة بالانهيار بلغت ذروتها في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن معظمها بنايات تعود إلى أيام الاستعمار الفرنسي إلى جانب بنايات أخرى حديثة مغشوشة ولا تتوافق مع معايير البناء،
وأوضح بوداود أن العاصمة وحدها تعاني من المشكل منذ سنوات طويلة خصوصا على مستوى عدد من البلديات مثل الجزائر الوسطى، القصبة، عين البنيان، الحمامات، بلوزداد، سيدي محمد، حسين داي، المدنية والحراش التي تضم بوروبة وباش جراح، مشيرا إلى ضرورة حيازة كل بلدية على إحصائيات دقيقة بالتعاون مع خبراء في الميدان عن سكناتها الهشة من أجل القضاء على المشكل بصورة عاجلة، متهما رؤساء البلديات بالتهاون في القضية التي قد تؤدي إلى وقوع عواقب وخيمة.
وأضاف المصدر ذاته ضرورة ترميم البنايات قبل أن تصل إلى درجة تصنيفها في الخانة الحمراء، مشيرا إلى أن شارع طرابلس ببلدية حسين داي بالعاصمة يحتوي على عدد من البنايات المهددة بالانهيار والتي لم يجر هدمها وترحيل سكانها إلى غاية الآن رغم خطورة الوضع. وأوضح أن مشروع الترامواي زاد من نسبة الخطر بسبب الاهتزازات التي يتسبب فيها. وأوضح بوداود أن أزمة السكن التي تعانيها البلاد عرقلت عملية إزالة البنايات الهشة لأن إزالتها يترتب عليها ترحيل السكان إلى سكنات لائقة، وهذا ما عجزت الدولة عن القيام به في ظل تزايد الطلب على السكن في السنوات الأخيرة.
وفي سياق آخر، كشف بوداود أن نتائج إحصاء 2008 بينت وجود مليون و500 سكن مغلق أي غير مستغل حسب الديوان الوطني للإحصائيات، في حين تعاني البلاد من أزمة سكن، الأمر الذي يدعو إلى فرض الرقابة على السكنات للحد منها، إلى جانب فرض عقوبات على المستفيدين مرات عديدة عبر طرق غير مشروعة.
وانتقد رئيس مجلس الخبراء والمهندسين عدم لجوء السلطات المحلية إلى خبراء ميدانيين لتقييم الوضع الذي آلت إليه السكنات، مشيرا إلى وجود 12 ألف مهندس معماري على المستوى الوطني الآن، فيما قدر العدد ب50 مهندسا معماريا جزائريا و61 أجنبيا في 1976، أي بمعدل 8 مهندسين في كل بلدية، وهو رقم يكفي لتغطية الدراسات والإحصائيات.
وفي بلدية الجزائر الوسطى كشف المتحدث وجود 48 بالمائة من البنايات مهددة بالانهيار سنوات التسعينيات ومعظمها لا تزال مأهولة إلى غاية اليوم، وأكد في الوقت ذاته على ضرورة وجود مستشار مهندس في كل بلدية يعمل على الاهتمام بهذا الجانب.
وأوضح حميد بوداود، أن هشاشة البنايات تعدى السكنات إلى عدد من المستشفيات، إذ يعد مستشفى، وهران، قسنطينة، عنابة، سور الغزلان، مايو ومصطفى باشا بالعاصمة في مقدمة المستشفيات التي تشهد وضعية كارثية وتحتاج إلى خبراء لتقييمها لمباشرة عمليات ترميمها، أو تهديمها وإعادة بنائها من جديد، مضيفا أن معظمها يعود إلى سبعينيات القرن 19، وانتقد اهتمام الحكومة بتوفير مساحات لإنجاز كلية الحقوق والطب بينما أهملت مشاريع إنجاز المستشفيات التي تعد أكثر أهمية بالنظر إلى ما يعكسه الواقع.
هدى مبارك
قال إن معظم البنايات الحديثة لا تستجيب للمعايير، عبد الحميد بوداود يكشف:
الحكومة تبني “سكنات الموت" للجزائريين
أكد عبد الحميد بوداود، رئيس المجمع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين في اتصال بÇالبلاد"، أن معظم البنايات الجماعية التي تكفلت الدولة بتشييدها في السنوات الأخيرة لا تستجيب لمعايير الأمن والسلامة المعتمدة في البناء سواء تعلق الأمر بشركات الإنجاز الوطنية أو الأجنبية.
وأرجع بوداود ظاهرة تصدع وانهيار بنايات حديثة الإنجاز على غرار فضيحة محو 100 بناية كانت في طور الإنجاز من خارطة ولاية بومرداس عقب زلزال 21 ماي 2003، إلى الغش في نوعية مواد البناء وتعمد بعض القائمين على إنجاز المشاريع السكنية الإنقاص من كميات الحديد والإسمنت اللازمة، رغم ما يشكله مثل هذا التصرف من خطورة على حياة مئات الأبرياء.
وحمّل رئيس المجمع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين الدولة جزءا من المسؤولية بسبب غياب أي آلية للرقابة من طرفها، حيث استغرب المتحدث في تصريحه ل"البلاد" كيف تمنح وزارة السكن مشاريع بقيمة مئات مليارات الدينار ولا تسند مهام مراقبة الإنفاق وطرق الإنجاز لأي من الخبراء في مجال الهندسة المعمارية والهندسة المدنية، للوقوف على المشاريع منذ إعلان المناقصة وإلى غاية تسليم المشروع.
وفي رده عن دور مكاتب الدراسات في الحد من ظاهرة الغش التي تطال مشاريع البناء انتقد عبد الحميد بوداود هذه الأخيرة، مشيرا إلى أن أزيد من 60 في المائة منها يواجه أحكاما قضائية بسبب التهرب من دفع مستحقات موظفيها مضيفا أن الظروف المهنية التي تفرضها مكاتب الدراسات على مستخدميها تدفعهم إما إلى عدم القيام بمهامهم في الرقابة على أكمل وجه أو إلى تقديم تقارير ودراسات مغلوطة، وفي الحالتين تساهم في بناء “سكنات الموت".
أمينة عبروش

يرفعون عدة مطالب مهنية
عمال قطاع السكن يحضّرون للاحتجاج أمام مقر الوزارة
أعلنت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع السكن والعمران التابعة لÇسناباب" عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة السكن سيحدد تاريخها لاحقا، وذلك تنديدا بعدم استجابة الوصاية لمطالب مستخدمي القطاع وفتح أبواب الحوار معهم.
أشادت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع السكن والعمران، في بيان لها تلقت “البلاد" نسخة منه، بالمشاركة القوية للعمال في إضراب الثلاثة أيام الذي دعت إليه النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، وأكدت على عودتها الى الاحتجاج بدءا بتنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام مقر وزارة السكن والعمران لم تحدد تاريخها الى غاية الآن، منتقدة سياسة الوصاية التي تماطلت في الاستجابة لمطالبها المرفوعة. وجددت الاتحادية تمسكها بمطالبها المرفوعة والمتعلقة أساسا بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بمستخدمي قطاع السكن والعمران والقانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحجاب وأنظمتهم التعويضية، إلى جانب رفع قيمة منحة المردودية وتنقيطها على أساس 40 بالمائة واحتسابها بأثر رجعي من جانفي 2008، الترقية الآلية لموظفي القطاع الذين لديهم 10 سنوات فما فوق في رتبة أعلى، احتساب منحة التقاعد على أساس ثلاث سنوات الأخيرة من العمل، ضرورة الاستفادة من منحة الخروج على التقاعد، تسوية المخلفات المالية للمتعاقدين لكل من الأسلاك التقنية والأسلاك المشتركة، الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب، توفير حصص سكنية لعمال القطاع، والاحترام الفعلي للتعددية النقابية وحرية ممارسة الحق النقابي حسب ما تنص عليه القوانين. ه.م