الجزائر تدرس طرق تمويلالمشاريع الكبرى

في لقاء تنظمه غرفة الصناعة الجزائرية السويسرية ومنتدى المالية الدولي

ستدرس الجزائر وبمساهمة شركائها الأجانب، طرق تمويل المشاريع الكبرى، التي تدخل في إطار البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية، وسيكون ملتقى تمويل وتسيير هذه المشاريع المقرر بين 11 و12 من جانفي المقبل، الخطوة الأولى لتنفيذ استراتيجية الحكومة الرامية إلى عقلنة الإنجاز في مختلف مراحل المشاريع التي يتم تجسيدها في الوقت الذي يعيش فيه العالم أزمة مالية خانقة•
وسيكون الملتقى القادم، مبادرة جزائرية - أوروبية لتجنب مخاطر الأزمة العالمية على مخططات الحكومة التنموية، لا سيما المشاريع القاعدية، التي من شأنها أن ترفع قدرات الاستثمار وتفتح المجال لمختلف القطاعات خارج المحروقات، للإدلاء بدلوها في الاقتصاد الوطني، للخروج من أحادية الدخل الخام، وسيحضر الملتقى الذي ينتظره خبراء محليون وأجانب على أحر من الجمر، ممثلو شركات ''أنهنسيل''، ''ميريستام'' الفرنسية، وجامعة التجارة وإدراة الأعمال السويسرية، إلى جانب بعض رؤساء المؤسسات المحلية وأصحاب القرارات، كما سيقول المنتدى الدولي للمالية ''الفيف'' كلمته خلال الملتقى•
وستخصص ورشات العمل خلال يومي الملتقى للحديث عن آليات الصناعة والتصنيع، وكيفية ربط إجراءات صانعي القرارات السياسية بما يتم تنفيذه وتداوله في الساحة الاقتصادية، وربما بذلك تنوي الأطراف الأوروبية المشاركة في الملتقى، أن تقدم استشاراتها بخصوص بنود قانون المالية التكميلي، ومدى استجابتها واستجابة صفقات المشاريع المبرمة مع الخارج، لمتغيرات الاقتصاد الدولي، ومدى صمودها أمام ضغوط الأزمة العالمية، في ظل تراجع اقتصاديات كبريات الدول الصناعية•
ومع شروع الجزائر في تجسيد عدد من المشاريع الكبرى وضخها لمئات الملايير من الدولارات تفوق ال250 مليار خلال الخماسي الحالي، فقد أصبح مهما لدى الدول الأوروبية أن تقدم استشاراتها للحكومة وتفيدها بمختلف المعطيات والتقنيات التي تساعد الدولة على تجسيد مشاريعها، لا سيما وأنها الطرف الأول المعني بإنجاز هذه المشاريع، شأنها شأن بعض الدول، على غرار الصين والولايات المتحدة الأمريكية•