وفدا الأفلان والأفافاس غير مرحب بهما في عين صالح

رفضت جمعيات المجتمع المدني في مدينة عين صالح محاولات أطراف سياسية تبني مطالب المحتجين لاستغلالها سياسيا بما يخدم مصلحة أطراف أخرى. وجاء في بيان حمل ختم الجمعيات المساندة لبرنامج الرئيس بوتفليقة، مكتب عين صالح، "نعلن نحن ممثلي المجتمع المدني في دائرة عين صالح براءتنا من كل تسييس حزبي لقضيتنا والتصريحات غير المسؤولة لبعض الساسة والمتسلقين"، في إشارة إلى تحركات قام بها بعض الفاعلين في المشهد السياسي حاولوا من خلالها ركوب موجة احتجاجات الغاز الصخري، حيث حل امس بمدينة عين صالح أعضاء من الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية، إلى جانب وفد نواب الأفلان. فيما سبق أن حاولت حركة براكات غير مرخصة تنظيم وقفة احتجاجية في قلب العاصمة للتنديد بتجارب استخراج الغاز الصخري في عين صالح. ويمكن أن نشير إلى تصريحات أخرى في هذا السياق من قبل حركات سياسية محسوبة على التيار الإسلامي مثل النهضة والإصلاح وحركة مجتمع السلم، حاول فيها أصحابها اللعب على وتر احتجاجات الغاز الصخري، موجهين انتقادات لاذعة لطريقة تسيير السلطة لهذا الملف.
وفي هذا الشان واصل المناهضون للغاز الصخري بدائرة عين صالح حراكهم الاحتجاجي امس الإثنيين بعد فشل مساعي التسوية التي دعت إليها لجان حكومية تعاقبت على المدينة، ونظمت لجنة التنسيق لحركة "مافرات" التي تقود الاحتجاجات مسيرة جديدة لرفض إستكشاف واستغلال الغاز الصخري في المنطقة. فيما أبقت المدارس والمؤسسات وبعض المحلات التجارية والأسواق أبوابها مغلقة في إضراب شامل. وأكد المحتجون أنهم لن يتوقفوا عن حركتهم إلا بصدور مرسوم رئاسي يلغي عمليات استخراج الغاز الصخري، وعلى ضوء ذلك حل وفد مكون من أعضاء ومنتخبين محليين وعدد من نواب الأفلان بتمنراست ثم بالمدينة، رفض المواطنون المحتجون فتح الحوار معهم رافعين شعار "لا للتحزب"، رافضين كل مساعي التوسط بينهم وبين أعضاء اللجنة المركزية ونواب الأفلان المحسوبين على ولايات الجنوب، والذين قدموا بغية تنظيم لقاء مفتوح يتم من خلاله مناقشة أصل المشكل وإمكانية حله وهو المصير الذي لاقاه نواب الكتلة البرلمانية للأفافاس الذين استقبلهم المعتصمين في خيامهم بالشاي والمكسرات، رافضين الحديث في السياسة معهم.