احتجاجات عين صالح تنتقل إلى تمنراست

وزارة الطاقة تنظر في تأجيل مشروع الغاز الصخري

تنقّل، أمس، وزير الطاقة، يوسف يوسفي، بأمر من الوزير الأول عبد المالك سلال إلى عين صالح بولاية تمنراست على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها المنطقة بسبب مشروع استخراج الغاز الصخري.
وقال أعضاء في لجنة تنسيق الاحتجاج، ل«الخبر”، إن اللقاء الذي جمعهم بالوزير لم يحمل جديدا، خاصة مع إصرار الحكومة على التوصل إلى حل يؤدي إلى الإبقاء على مشاريع استغلال الغاز الصخري. وقال عضو في لجنة تنسيق الاحتجاج: “عرض علينا الوزير التنقل إلى موقع استغلال الغاز الصخري والتأكد من أن المشروع لن يؤثر على البيئة”.
وأشار عضو في لجنة تنسيق احتجاج البطالين أن لقاء تم بعد ظهر أمس بين الوزير وأعيان من عين صالح أعقبه لقاء ثاني مع ممثلين عن مشروع استغلال الغاز الصخري جنوب مدينة عين صالح، ثم لقاء ثالث مع ممثلي المحتجين في ساحة “الصمود”، وهو اللقب الذي أطلقه المحتجون على الساحة الرئيسية للاحتجاج. وقال أعضاء في لجنة تنسيق الاحتجاج إن وزارة الطاقة تتخوف من انتقال الإضراب الذي يشنّه عمال في شركات نفط قريبة من عين صالح إلى موقع أخرى في الجنوب.
وتزامنت زيارة وزير الطاقة لعين صالح في الوقت الذي قام المئات من الشباب، أغلبهم من الطلبة، بمسيرة طافت الشوارع الرئيسية لمدينة تمنراست احتجاجا على “استغلال الغاز الصخري” بمنطقة عين صالح.
وقد انطلق المحتجون من مدخل المدينة من المركز الجامعي الحاج موسى أخاموك مرورا بوسط المدينة في اتجاه الطريق المؤدية إلى مقر الولاية، رافعين شعارات تندد باستخراج الغاز الصخري وتطالب بتوقيفه قبل الرجوع إلى الجامعة عبر الطريق الملتفة حول المدينة.
ويأتي تنظيم هذه الحركة الاحتجاجية بعد تلك التي نظمت قبل يومين، والمتمثلة في تجمع أمام مقر الولاية تفرق بعده المحتجون بعد إبلاغهم من قِبل السلطات المحلية بأنه سيتم تنظيم لقاءات معهم بمقر المركز الجامعي حول مسألة استغلال الغاز الصخري.
وبالموازاة، يتواصل بعين صالح التجمع السلمي أمام مقر الدائرة من قبل السكان الرافضين “لاستغلال الغاز الصخري”، بالنظر لما “يسببه من أضرار بيئية وصحية”، حسبهم.
ومن جهته، أكد رئيس المجلس الشعبي الولائي، دحمان حمزة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، ضرورة “التوقيف المؤقت والفوري لمشروع الغاز الصخري”. ودعا في بيان له الوزارة الوصية “إلى إجراء لقاء مع النخبة المفوضة من المحتجين للوصول إلى الرأي التوافقي، والذي من شأنه أن يخدم المصالح العليا للبلاد والحفاظ على الهدوء وعدم ترك الفرصة للاستغلال السياسي لهذا الاحتجاج”.