سكنات عدل.. حلال

رفع المجلس الوطني العلمي للإفتاء، اللبس عن الجدل الأخير المتعلق بسكنات عدل بعد أن أجاز صيغ البيع بالإيجار، لخلو عقد البيع من الربا، شريطة تغيير تسمية صيغة البيع بالإيجار إلى صيغة البيع بالتقسيط. فيما أفتى بجواز التبرع بالأعضاء مع تحديد بعض الشروط، حيث سيدرج توصياته بشأن هذا الملف في قانون الصحة المزمع مناقشته أمام مجلس الحكومة.
ودعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أعضاء المجلس الوطني والأمناء إلى ضرورة التفكير من الآن في تزكية الشخصية التي سترأس الهيئة الوطنية للإفتاء، وقال "إن من يرأسها يكون من بين الحاضرين بالمجلس"، كما أن شروط من قد يضعه رئيس الجمهورية في صفة أو منصب مفتي الجمهورية سيكون وفق الشروط التي حددها المجلس في المعايير والأحكام الشرعية للإمام المفتي التي سترفع للحكومة وذلك على هامش نهاية أشغال المجلس العلمي التي انطلقت منذ يومين بدار الإمام، حيث ثمّن الوزير ما قام به المجلس العلمي واستبشر خيرا بتحضير أرضية هيئة الإفتاء الجزائرية التي سترى النور قريبا بعد 50 سنة من طرح الفكرة، حيث بدا محمد عيسى راض بشكل كبير على اللجنة التي درست ترقية المجلس العلمي إلى هيئة وطنية للإفتاء وقال "أنا فخور بأن تكون للجزائر مؤسسات راشدة بما فيها كفاءات لتحصين الدولة"، وأضاف "للجزائر علماءها يبحثون ويتمحصون بشأن فتواهم" وبدا الوزير مطمئنا لعمل لجان المجلس العلمي الوطني، لاسيما بعد أن نجح في الفصل في قضايا تهم الرأي العام، ومنها ما أثار جدلا في الآونة الأخيرة خاصة قضية سكنات عدل التي أزيح الجدل بشأنها ورفع اللبس بعد قرار المجلس العلمي الذي أفتى بجواز صيغية سكنات عدل الممولة من الأموال العمومية من طرف الدولة وأقر بجواز المعاملة لخلوها من مخالفة الشريعة الإسلامية وفيها تحقيق مصلحة السكن لفائدة المواطنين، وهي بذلك "أمر جائز لا حرمة فيه، طبقا لما يعانيه كثير من المواطنين من الحرج الشديد والضيق والعنت بسبب أزمة السكن، خاصة أن هذا الحرج واقع في أمر ضروري؛ والضروريات يغتفر فيها ما لا يغتفر في الحاجيات والتحسينات. كما أوصى المجلس بتغيير تسمية صيغة البيع بالإيجار إلى صيغة البيع بالتقسيط لإبعاد كل لبس.
وعن قضية زرع الأعضاء، قالت اللجنة في الورشة الثانية التي قامت بها في مجملها جواز زرع الأعضاء مع مراعاة صحة الإنسان في أي صورة من صور التبرع الثلاث وهي: التبرع من حي لنفسه ومن حي لحي آخر، إلى جانب الجواز للتبرع من ميت لحي بمجرد موته وبإذن عام.