فيما تم فتح 50 منصب لإمام مفتي عبر الوطن.. عيسى:

مشروع هيئة الإفتاء على طاولة الحكومة قريبا

كشف محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أن نص القانون المتعلق بتأسيس هيئة الإفتاء التي سترفع الخلاف في بعض القضايا التي تشغل الرأي العام جاهزة لتقديمه إلى أمانة الحكومة بعد إثراءه والاستماع إلى أراء الأئمة.
وأوضح محمد عيسى، أمس خلال إشرافه على اللقاء الدوري للمجلس العلمي الوطني الذي نظم بدار الإمام بالمحمدية، أنه قد تم فتح لدى الوظيف العمومي حوالي 50 منصبا لإمام مفتي بكل ولايات الوطن حيث ستوكل مهمة اختيارهم إلى المجلس العلمي الوطني باحترام بعض المعايير والشروط التي لابد من توفرها فيهم لأنهم سيستفيدون من تكوين عال، مؤكدا أنه قد تم الاتصال بالأزهر الشريف وكذا مفتي الجمهورية المصري ليتخرج الأئمة الجزائريين بشهادات عالية في الإفتاء، موضحا أن النقاش سيكون مفتوحا على مصراعيه لكل من يستشعر الكفاءة في نفسه للمساهمة في الإثراء، مشيرا إلى أن اللقاء الدوري الذي ينظم لمدة يومين سيكون حجر الزاوية في بناء هيئة الإفتاء وقبل منتصف السنة الجارية ستجتمع الكلمة ويكون فعالا. وتطرق عيسى، إلى المواضيع الأساسية التي سيتم الفصل فيها خلال هذا المجلس العلمي، وعلى رأسها سبل ترقية المجلس العلمي الوطني إلى هيئة وطنية للإفتاء، وكذا تحديد معايير اختيار الإمام المفتي في الولايات، والحكم الشرعي في زرع الأعضاء، وصيغة البيع بالإيجار عدل إلى جانب سبل معالجة العنف الأسري. وأشار الوزير، إلى أن بعض الجهات قد أصدرت فتاوى على مواقع التواصل الاجتماعي تطرقت فيها إلى بعض القضايا التي تهم الرأي العام على غرار سكنات عدل و الحكم الشرعي لزرع الأعضاء، مؤكدا أن الجهة الوحيدة المخولة بالإدلاء بالإفتاء في هذه القضايا هي المجلس العلمي الوطني الذي يضم علماء الفقه والدين.
وأكد ذات المسؤول، بان مشروع تنظيم ملتقى طويل يتناول صورة الإسلام ومجابهة كل ما يشوه صورته من أفعال وأفكار لازال قائما، موضحا أن فرنسا لازالت متمسكة ومستعدة لاستضافة هذا الملتقى، داعيا رجال الأعمال للمساهمة فيه.