محمد عيسى ينتقد الفتاوى "الافتراضية" للشيخ فركوس

أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن ترقية المجلس العلمي إلى هيئة وطنية للإفتاء بالجزائر سيكون منتصف العام الجاري، بعد رفع نص القانون المتعلق بالهيئة للحكومة، لافتا إلى أن المرجعية التي ستستند إليها الهيئة لن تكون المذهب المالكي، نافيا وجود أي ضغوطات سياسية او اقتصادية من شأنها التأثير على فتاوى وعمل الهيئة التي ستعمل بشكل مستقل. كما كشف الوزير عن انتداب أئمة وأستاذة لدى جامعة الأزهر من أجل تكوينهم لصالح أكاديمية الإفتاء.
ونفى محمد عيسى، امس، خلال ندوة صحفية على هامش اللقاء الدوري للمجلس العلمي الوطني بدار الامام بالمحمدية، وجود أي ضغوطات سياسية كانت أو اقتصادية من شأنها أن تؤثر على عمل هيئة، أو أكاديمية الإفتاء الجزائرية، مشددا على استقلاليتها للفصل في مختلف القضايا، موضحا أن الفتوى التي صدرت من قبل الدكتور الشيخ فركوس بشأن سكنات عدل، أثارت الكثير من الجدل في ظل عدم وجود هيئة رسمية للفصل بشأن هذه الفتاوى، مؤكدا أن وجود هيئة رسمية للإفتاء من شأنه أن يضع حدا للفتاوى الافتراضية التي انتقدها بشدة وأكد أن "من يصدر فتاوى خارج المجلس هو يغرد خارج السرب"، منوها أن المجلس العلمي هو الجهة الوحيدة المخولة بالافتاء، لا سيما أنه يضم علماء الفقه والدين. وشدد الوزير على أهمية تكوين الأئمة وفق شروط ومعايير محددة سيتم اعتمادهما في هيئة الإفتاء، لافتا إلى أن الشأن الديني والمسجدي يقتضي التمحيص في اختيار الأئمة المفتين الذين ستوكل مهمة اختيارهم إلى المجلس العلمي الوطني، حيث ستتدعم كل ولاية بمفتي يكون اختياره خارج صلاحيات الوزارة الوصية، وأضاف أن مصالحه فتحت لدى الوظيف العمومي 50 منصبا لإمام "مفتي" ومفتين منسقين بالوزارة خلال شهر جوان المقبل، وكشف في هذا السياق عن وجود اتصالات مع جامعة الأزهر ومفتي الجمهورية المصري من أجل انتداب أئمة يخضعون لتكوين عالي المستوى. كما سيتم انتداب من الجامعة أساتذة مختصين بصفة خبراء لدعم الائمة في قراءة الابحاث. وأشار الوزير إلى اللقاء الدوري الذي ينظم لمدة يومين وسيكون حجر الزاوية في بناء هيئة الافتاء، ومناقشة المواضيع الأساسية التي سيتم الفصل فيها خلال هذا المجلس العلمي، أبرزها ترقية المجلس ومعايير اختيار الإمام المفتي في الولايات، الحكم الشرعي لصيغة البيع بالايجار "عدل "، الحكم الشرعي في زرع الاعضاء، التي قال إن الوزارة ستفصل في الخلاف القائم بطلب من وزارة الصحة ليدرج ضمن قانون الصحة قائلا إن "المشكل ليس فقهيا أو دينيا فالشيخ أحمد حماني أدلى بفتواه باسم المجلس الاسلامي الاعلى وأصبحت المرجع الدولي في مجال زراعة الاعضاء.
من جهة أخرى، نفى محمد عيسى وجود أي تغييرات بشأن تنظيم ملتقى ديني بمسجد باريس يتناول صورة الإسلام، ودعا رجال الأعمال للمساهمة فيه بمشاركة نخبة عالمية من العلماء نهاية شهر ماي المقبل، وذلك لإعطاء صورة واضحة عن الإسلام، وكشف في هذا السياق عن بحث تأمين مسجد باريس إداريا مع وزارة الداخلية الفرنسية حتى لا يباع ويشترى أو يتحول إلى مستودع لديانات أخرى، مردفا بقوله "سنخلق مؤسسة تسجل فيها جميع المساجد لحمايتها قانونيا والامتناع عن بيعها أو تحويلها".