ندوة "الإجماع الوطني" مؤجلة إلى إشعار آخر

كشف السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، محمد نبو، عن تأجيل ندوة الإجماع الوطني إلى تاريخ لاحق بعدما كانت مبرمجة يومي 23 و24 من الشهر الجاري. وأوضح أن هذا التأجيل جاء بطلب من الشركاء السياسيين الذين التقى بهم الحزب. فيما أكد المتحدث أنه لا يوجد حزب سياسي أعلن رفضه المشاركة في الندوة.
وذكر محمد نبو، أن تأجيل ندوة الإجماع الوطني إلى تاريخ آخر، جاء بعد الملاحظات التي أبدتها الأحزاب السياسية التي التقت بها جبهة القوى الاشتراكية، وأوضح أن الأفافاس باعتباره صاحب المبادرة والذي يؤدي دور "المسهل" أو المساعد خلال هذه المرحلة من مسار الندوة، بعد تقييم الأوضاع اقتنع بضرورة تأجيل الندوة بعدما كانت مبرمجة بتاريخ 23 و24 فيفري الجاري.
وفي كلمة ألقاها أمس، قبيل الندوة الصحفية التي عقدها بجريدة "ليبيرتي"، الناطقة بالفرنسية، أثنى محمد نبو، على مسار مبادرة الأفافاس منذ الكشف عنها شهر أكتوبر من السنة الماضية، معتبرا أن المشاورات الأولية التي باشر فيها الحزب منذ ذلك التاريخ "كانت إيجابية وثرية"، مضيفا "هذه المشاورات كانت أكثر أهمية من الندوة في حد ذاتها". وفي السياق ذاته، أكد السكرتير الأول لحزب الدا الحسين أنه "لحد اليوم، لا يوجد حزب سياسي تشاورنا معه رفض المشاركة في الندوة بصفة رسمية، رغم اختلافات الرأي المسجلة حول المبادرة" بخصوص التحضير للندوة ومطالبتهم بالمزيد من المعلومات والتوضيحات. كما اعتبر نبو أن بعض الفاعلين السياسيين المتشاور معهم عبروا عن "تحفظهم" على مشاركة بعض الفاعلين، في إشارة واضحة للقيادات السابقة للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، والبعض حسب المتحدث أراد أن "يطمئن" حول عدم المساس بشرعية المؤسسات المنتخبة، في إشارة إلى الرئاسة والبرلمان بغرفتيه، بالإضافة للمجالس المحلية المنتخبة. كما اعتبر نبو أن الأفافاس أحرز "تقدما نوعيا"، من خلال موافقة الأحزاب التي التقاها في ثاني جولة مشاورات لتعيين ممثلين عنهم في "مجموعة اتصال" للوصول إلى "مقاربة توافقية" للتحضير لكيفية سير ندوة الإجماع الوطني.
من جهة أخرى، عاد السكرتير الأول للأفافاس، محمد نبو، إلى قرار التقسيم الإداري الذي أعلن عنه الرئيس بوتفليقة عقب الاجتماع الوزاري الأخير، معتبرا أنه "جواب جزئي وغير كاف" لحل مشاكل التنمية في الجنوب الجزائري. كما اعتبر هذا القرار "محاولة لتحويل الأنظار" بخصوص نقاش مجتمعي مطروح، في إشارة إلى قضية التنقيب واستغلال الغاز الصخري، مجددا موقف الحزب والمتمثل في فتح نقاش وطني يشارك فيه الجميع قبل الفصل في هذا الملف. كما حذر المتحدث من المساس بالقدرة الشرائية للمواطن البسيط، والمساس بفتح مناصب الشغل، وذلك تعليقا على قرارات التقشف التي اتخذتها الحكومة بعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط.