كشف السكرتير الأول لجبهة القوى الإشتراكية، محمد نبو في اتصال ب "البلاد" أن كل التفاصيل حول ندوة الإجماع، سيتم الكشف عنها خلال الأسبوع القادم، حيث سيتم عرض كيفية التحضير لندوة الإجماع الوطني المقرر إجراؤها يومي 23 و24 فيفري الجاري، وأضاف نبو أنه مع بداية الاسبوع المقبل سيتم عرض الطريقة التي سيعمل بها الأفافاس للقاء الأحزاب والشخصيات والمنظمات في المرحلة الثانية للمشاورات، بعد أن تطلبت المرحلة الأولى من المشاورات ثلاثة أشهر للقاء أكثر من 60 حزبا وشخصية ومنظمات وطنية، حول الشروط التي وضعتها الأحزاب من أجل مشاركتها في الندوة، وأكد نبو أن "الحزب واضح منذ البداية ولا يقبل أية شروط" . ويأتي هذا في الوقت الذي لايزال الغموض يكتنف ندوة الإجماع الوطني لدى العديد من الأحزاب والشخصيات التي التقت الأفافاس في المرحلة الأولى من المشاورات، التي انطلقت يوم 21 أكتوبر من البعام المنصرم، مع حزبي الأفلان والأرندي، أعقبتها لقاءات أخرى مع أحزاب وشخصيات ومنظمات وطنية، تجاوز عددها 60، ولاتزال مستمرة. وحسب عدة أحزاب محسوبة على السلطة، فإنها كانت تنتظر الدخول في مرحلة ثانية مع الأفافاس، يعرض من خلالها حزب الداي حسين الخطوط العريضة، لندوة الإجماع التي دعا إليها الأفافاس كل الأطراف بما فيها أحزاب السلطة والمعارضة، إضافة إلى السلطة التي اعتبرت حضورها أساسيا لعقد الندوة. من جهة أخرى، اكد رئيس الجبهة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، أنه أبدى موافقة مبدئية على مشاركتة في ندوة الإجماع للأفافاس وذلك من خلال ما تم شرحه له عقب اللقاء الذي جمع جبهة القوى الإشتراكية بقيادات من الحركة، غاب عنها الأمين العام عمارة بن يونس بسبب تواجده خارج الوطن، وأوضح بن يونس أن مشاركة الحركة في ندوة الإجماع المقرر عقدها في 23 و24 من شهر فيفري الحالي، يشترط فيها عدم مشاركة بعض الأطراف، في إشارة إلى مدني مزراق الدي وجه له الأفافاس الدعوة لعقد مشاروات في إطار ندوة الإجماع. من جهته دعا الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي في ندوة صحفية على هامش اللقاء المطول الذي جمعه بالأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، الأفافاس، إلى عقد لقاء ثاني يتم من خلالها تقديم شرح مفصل حول المبادرة التي لايزال " يكتنفها الغموض" على حد تعبيره. وفي سياق متصل وضع ساحلي مجموعة من الشروط لمشاركته يوم 23 و24 في ندوة الإجماع، أبرزها وضع خارطة طريق كيفية سير الندوة، وكيفية تنظيمها، مشترطا أيضا كغيره من أحزاب السلطة عدم مشاركة الأحزاب "غير الشرعية"، على حد تعبيره، من جهتها، كشفت الناطقة الرسمية للتجمع الوطني الديمقراطي نوارة جعفر عن لقاء ثاني سيجمع الحزبين، في وقت قريب والتي رفضت تحديده اليوم بالضبط. كما ربطت جعفر مشاركة الحزب في ندوة الإجماع الوطني بما تنص عليه لوائح المجلس الوطني، وفي مقدمتها عدم المساس بمؤسسات الدولة، موضحة بالقول "نحن منفتحين على الحوار، مع الطبقة السياسية التي لا تمس بشرعية مؤسساتها".
